ترجمه اصول کافي شيخ کليني - کمره‌اي، شيخ محمد باقر - الصفحة ٧٣٥ - آمار سطحى و بررسى فكر عمومى در تاريخ اسلام

و راجع به قسمت دوم چنين گفته است- و ولايت نداشتن بر عيال به امر و نهى براى آن است كه ممكن نيست برايش كه آنها را دستور دهد در خانه نشينند و از خروج آنها جلوگيرى كند، چون بايد تحصيل روزى نمايند يا براى او ممكن نيست آنها را امر كند به صرفه‌جوئى و نهى كند از چيز دادن به ديگران چون مالى به دست آنها ندارد. پايان نقل از مجلسى (ره).

ولى آنچه در اين مورد بايد بحث شود اين است كه آيا اين دو مثال را امام به حساب بيان حكم شرعى آورده است و مقصود اين است كه مردى كه مال ندارد مسلوب الولايه است نسبت به خود، يا مردى كه نفقه به زن و فرزند ندهد شرعاً حق امر و نهى آنها ندارد يا چنانچه در سابق بيان شد اين دو نظير را امام از نظر عُرف بيان كرده براى اثبات و توضيح مقصود خود و ظاهر همين معنى اخير است چنانچه بيان شد، در اين صورت معنى ساده آنها روشن است:

١- كسى كه مالى ندارد از خود اختيارى ندارد.

٢- مردى كه به عيال خود خرجى ندهد فرمان او را نمى‌برند- و در اين صورت گزارش يك واقعيت عرفى است از باب مثال، و منظور بيانِ يك حكم شرعى نيست زيرا از نظر شرعى و قانونى تسلط مرد بر خود در صورت نداشتن مال هيچ كم و كاستى پيدا نمى‌كند، و در صورتى كه نفقه به عيال خود ندهد احكام خاصى به او تعلق گيرد نه آنكه حقّ او به كلى ساقط شود و مثلًا زوجه او خود مختار و آزاد گردد. از مجلسى (ره)- فساد، صرف در گناه است و اسراف زياده روى در خرج، گو كه در راه حق باشد- ان لم يقضه- فرض محالى است يا منظور از امام اعم از امام بر حق و امام ناحق است. از مجلسى (ره)- شهيد ثانى در روضه گفته: هر سرزمينى به جنگ گرفته شده و هنگام فتح بائر بوده و هر زمينى كه در تصرف مسلمانى‌