ترجمه اصول کافي شيخ کليني - کمره‌اي، شيخ محمد باقر - الصفحة ٧٠٥ - آمار سطحى و بررسى فكر عمومى در تاريخ اسلام

بدان چه مى‌داند حكم كند و از آن پرسش نكند و در اين مورد نسخ شريعت نشده است.

به علاوه آنچه معترض گفته كه امام قائم (ع) خبر را ترك مى‌كند و گوش به گواهى نمى‌دهد اگر درست هم باشد نسخ قانون شرع نيست زيرا نسخ در آنجا است كه دليل آن پس از دليل حكم منسوخ آيد و با آن همزمان نباشد، و اگر دليل حكم مخالف همزمان حكم متروك باشد ناسخ آن محسوب نشود گر چه مخالف معناى آن باشد، و از اين رو ما اتفاق داريم كه اگر خدا سبحانه فرمايد احكام تعطيل در شنبه را تا فلان وقت مراعات كنيد و سپس رعايت نكنيد، اين حكم به عدم رعايت نسخ نيست زيرا دليل رافع همزمان دليل مثبت حكم رعايت است، چون اين حكم كلى درست باشد و ما مى‌دانيم كه پيغمبر (ص) به ما اعلام كرده است كه قائم از اولادش را واجب است پيروى كرد هر چه حكم كند بايد پذيرفت، در اين صورت اگر ما درك وجود و ظهور امام قائم را كرديم و او احكامى مخالف احكام پيش به ما نمود اين عمل به حكم ناسخ نيست زيرا نسخ شامل موردى كه دليل مخالف همزمان حكم سابق باشد نمى‌شود. پايان نقل از مجلسى (ره).

در اينجا توجه به چند نكته لازم است:

١. احكامى كه روى عنوان خاصى تشريع شده است و وضع زمان و حال مكلفين در حساب شرائط آن محسوب مى‌شوند و به وسيله ارتفاع عنوان يا تحول اوضاع موضوع آنها از ميان مى‌رود، بسيارى از موارد مذكوره در كلام شيخ مفيد (ره) از اين قبيل است مثل جزيه اهل كتاب، جزيه در حقيقت يك مال الصلحى است كه طبق عقد قرارداد وفق مصالح و مقتضيات زمان است اگر روزى امام صلاح نديد كه عقد و پيمان جزيه با كافر كتابى بندد و با او به وضع ديگرى عمل كرد هيچ ربطى به نسخ ندارد و مخالفت با قرآن و احكام باقيه دين نشده است تا محتاج به اين تكلفات باشد، مثل اينكه‌