ترجمه اصول کافي شيخ کليني - کمره‌اي، شيخ محمد باقر - الصفحة ٦١٧ - باب در فيء و أنفال و تفسير خمس و مقررات آن و آنچه خمس در آن واجب است

بيابان‌نشين‌ها را در همان بيابان‌نشين‌ها تقسيم مى‌كرد و زكاة شهرى‌ها را ميان شهرى‌ها و مصارف هشتگانه را برابر منظور نمى‌كرد كه به هر مصرفى درست يك هشتم را بدهد ولى آن را به حساب هر كدام از مصارف هشتگانه كه در دسترس او بود و در برابر او بود تقسيم مى‌كرد و مصرف مى‌نمود به اندازه‌اى كه هزينه يك سال آنها را بس باشد، در اين باره، دستور معينى نبود و نه اندازه مضبوط و نامبرده و نه ثبت‌شده‌اى در كتب، همانا به اندازه‌اى كه رأى او بود و در مصرفى كه حاضر بود صرف مى‌كرد تا هر گونه نيازمندى هر قومى را بر آورد و اگر در اين ميانه، چيزى از حاجت‌مندى محل، فزون مى‌شد، آن را بر ديگران عرضه مى‌كرد.

و انفال، با پيشوا است (كه پيغمبر و امام باشد) و هم چنان هر زمينى كه در زمان پيغمبر (ص) فتح شده است تا آخر ابد و آنچه به نيروى قشون اسلام فتح شده چه به دعوت حكام جور بوده يا امام عادل، زيرا تعهد پيغمبر (ص) در اولين و آخرين يكى است براى آنكه رسول خدا (ص) فرمود: مسلمانان همه برادرند و خونشان برابر است و تعهد پسترين و كوچكترين آنها در عهده همه است، در مال خمس كه به مستحق آن داده شود زكاتى نيست زيرا معاش مردم فقير و بى‌نوا در اموال مردم مقرر شده طبق سهام هشتگانه و براى فقراى خويشان پيغمبر نيمى از خمس مقرر شده است و آنها را بدان از صدقات مردم و از صدقات پيغمبر و امام بى‌نياز ساخته، پس نه فقيرى از مردم بجا مانده و نه فقيرى از خويشان پيغمبر (ص) جز آنكه بى‌نياز شده و ديگر فقيرى وجود ندارد و از اين رو بر دارائى پيغمبر و امام زكاتى نيست زيرا فقير و نيازمندى وجود ندارد ولى بر عهده آنها است مخارج پيش آمدهائى كه براى آنها رخ مى‌دهد از