وسائل الشيعة ط-آل البیت

1 ـ باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا

2 ـ باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالابدان

3 ـ باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره

4 ـ باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان

5 ـ باب ان الحيوان اذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة

6 ـ باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه

7 ـ باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن

8 ـ باب ان المبيع اذا حصل له نماء في مدة الخيار

9 ـ باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع

10 ـ باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع

11 ـ باب ان من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم

12 ـ باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه

13 ـ باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة

14 ـ باب حكم من اشترى أرضا على أنها جربان معينة

15 ـ باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره

16 ـ باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق

17 ـ باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته

18 ـ باب انه لا يجوز بيع الاعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف

19 ـ باب ان من اشترى شيئا فوهب له شيء فأراد رد المبيع

1 ـ باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلا معينا

2 ـ باب حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا

3 ـ باب ان من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده

4 ـ باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله

5 ـ باب ان من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه

6 ـ باب انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين من صاحبه

7 ـ باب انه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد

8 ـ باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه

9 ـ باب انه يجوز ان يبيع الشيء باضعاف قيمته

10 ـ باب انه اذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز

11 ـ باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن

12 ـ باب جواز بيع المرابحة

13 ـ باب جواز بيع الامة مرابحة وإن وطأها

14 ـ باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره

15 ـ باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه

16 ـ باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية

17 ـ باب عدم جواز الاقالة بوضيعة من الثمن ، فإن فعل رد الزيادة

18 ـ باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري

19 ـ باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط

20 ـ باب جواز اخذ السمسار والدلال الاجرة على البيع والشراء

21 ـ باب ان من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها

22 ـ باب انه لا يجوز للدلال ان يبيع امتعة

23 ـ باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين

24 ـ باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة

25 ـ باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة ان كان

26 ـ باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل ان يقبضه

27 ـ باب حكم فضول المكائيل والموازين

28 ـ باب وجوب احتساب العربون من الثمن

29 ـ باب ان من اشترى الارض بحدودها وما اُغلق عليه

30 ـ باب ان من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله المدخل

31 ـ باب حكم من اشترى بيتا في دار هل يدخل الاعلى

32 ـ باب ان من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع

33 ـ باب ان من أمر أحدا أن يشتري له متاعا

34 ـ باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته

35 ـ باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع

36 ـ باب انه اذا عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد

37 ـ باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري

1 ـ باب ان كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص

2 ـ باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك

3 ـ باب ان من اشترى جارية لا تحيض في ستة اشهر

4 ـ باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب

5 ـ باب ان من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم انها كانت حبلي

6 ـ باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة

7 ـ باب ان من اشترى زيتا او سمنا او نحوهما

8 ـ باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو اجمالا

9 ـ باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء

10 ـ باب حكم العهدة في الاباق ، وظهور زيادة من الطريق

1 ـ باب تحريم الربا

2 ـ باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا

3 ـ باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها

4 ـ باب تحريم اخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه

5 ـ باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب

6 ـ باب ان الربا لا يثبت الا في المكيل والموزون غالبا

7 ـ باب انه لا يثبت الربا بين الولد والوالد ، ولا بين الزوجين

8 ـ باب ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا

9 ـ باب ان حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه

10 ـ باب جواز اخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة

11 ـ باب كراهة بيع اللحم بالحيوان

12 ـ باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة

13 ـ باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد

14 ـ باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب

15 ـ باب عدم جواز التفاضل في اصناف الجنس الواحد

16 ـ باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع

17 ـ باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب

18 ـ باب جواز قبول الزيادة على القرض اذا دفعت بغير شرط

19 ـ باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا

20 ـ باب أنه يتخلص من الربا بان يجعل مع الناقص شيء

1 ـ باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب

2 ـ باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس

3 ـ باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها

4 ـ باب انه اذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير

5 ـ باب انه إذا صارفه ودفع اليه فوق حقه ليزن لنفسه

6 ـ باب انه اذا حصل التفاضل في الجنس الواحد

7 ـ باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا

8 ـ باب ثبوت ملك العوضين في الصرف ، وجواز بيعه

9 ـ باب حكم من كان له على غيره دنانير او دراهم

10 ـ باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة

11 ـ باب ان الفضة المغشوشة اذا لم يعلم قدرها

12 ـ باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها

13 ـ باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش

14 ـ باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض اخري

15 ـ باب حكم بيع الاشياء المصوغة من الذهب والفضة

16 ـ باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة

17 ـ باب جواز بيع الاُسرب بالفضة وان كان فيه يسير منها

18 ـ باب ان المغشوش اذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة

19 ـ باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده

20 ـ باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت

21 ـ باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقدا

1 ـ باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدوّ صلاحها

2 ـ باب انه اذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع

3 ـ باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة

4 ـ باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزّة وجزّات

5 ـ باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن

6 ـ باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها

7 ـ باب انه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها

8 ـ باب جواز أكل المار من الثمار ، وان اشتراها التجار

9 ـ باب جواز بيع الاصول وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع

10 ـ باب انه اذا كان بين اثنين نخل أو زرع

11 ـ باب جواز بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل

12 ـ باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق

13 ـ باب انه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه

14 ـ باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون لأنسان

15 ـ باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة

1 ـ باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة

2 ـ باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب

3 ـ باب جواز الشراء من اولاد أهل الحرب ونسائهم

4 ـ باب ان الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث

5 ـ باب جواز شراء الرقيق اذا بيع في الاسواق

6 ـ باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه

7 ـ باب حكم مال المملوك اذا بيع لمن هو؟

8 ـ باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه

9 ـ باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة وارش الجناية

10 ـ باب ان من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها

11 ـ باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة

12 ـ باب حكم وطء الامة التي تشترى وهي حامل

13 ـ باب عدم جواز التفرقة بين الاطفال وامهاتهم

14 ـ باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح

15 ـ باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث

16 ـ باب حكم من اشترى عبدا فدفع اليه البائع عبدين

17 ـ باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك

18 ـ باب حكم المملوكين المأذون لهما اذا اشترى كل منهما صاحبه

19 ـ باب ان العبد اذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط مالا

20 ـ باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها

21 ـ باب استحباب بيع المملوك اذا طلب البيع أو كره مولاه

22 ـ باب ان من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد

23 ـ باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح

24 ـ باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها

25 ـ باب حكم المأذون اذا دفع اليه مال ليشتري نسمة

26 ـ باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات

1 ـ باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وانه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف

2 ـ باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف

3 ـ باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم

4 ـ باب جواز تعدد الاجل بأن يجعل لكل جزء من المبيع أجل

5 ـ باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل

6 ـ باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن

7 ـ باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض

8 ـ باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف

9 ـ باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط

10 ـ باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به

11 ـ باب انه اذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول

12 ـ باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل

13 ـ باب حكم من اسلف في طعام قرية بعينها

أبواب الدين والقرض

1 ـ باب كراهيته مع الغنى عنه

2 ـ باب جواز الاستدانة مع الحاجة اليها

3 ـ باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما

4 ـ باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل

5 ـ باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء

6 ـ باب استحباب اقراض المؤمن

7 ـ باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها ، وكراهة القرض

8 ـ باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على ادائه

9 ـ باب انه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن

10 ـ باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه

11 ـ باب انه لا يلزمه الذي عليه الدين بيع مالا بد له منه

12 ـ باب ان من مات حل دينه

13 ـ باب ان ثمن كفن الميت مقدم على دينه

14 ـ باب براءة ذمة الميت من الدين اذا ضمنه ضامن

15 ـ باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه

16 ـ باب انه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء

17 ـ باب وجوب ارضاء الغريم المطالب بالاعطاء

18 ـ باب جواز النزول على الغريم والاكل من طعامه

19 ـ باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين

20 ـ باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي

21 ـ باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا

22 ـ باب ان من كان عليه دين لغائب وجب عليه نية القضاء

23 ـ باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين

24 ـ باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته

25 ـ باب وجوب انظار المعسر وعدم جواز معاسرته

26 ـ باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من اقرض غيره

27 ـ باب انه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق

28 ـ باب انه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمّي

29 ـ باب انه اذا كان لاثنين ديون فاقتسماها

30 ـ باب استحباب قضاء الدين عن الابوين وتأكده بعد الموت

31 ـ باب حكم دين المملوك

32 ـ باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه

1 ـ باب جواز الارتهان على الحق الثابت

2 ـ باب حكم الارتهان من المؤمن

3 ـ باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين

4 ـ باب عدم جواز الرهن اذا غاب صاحبه

5 ـ باب ان الرهن اذا تلف من غير تفريط من المرتهن

6 ـ باب انه اذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن

7 ـ باب ان الرهن اذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه

8 ـ باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن

9 ـ باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا؟

10 ـ باب ان غلة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها المرتهن بغير اذن واباحة وجب احتسابها من الدين

11 ـ باب حكم الرهن اذا كان جارية ، هل للراهن أن يطأها ام لا؟

12 ـ باب ان الرهن اذا كان دابة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها

13 ـ باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه

14 ـ باب ان من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه

15 ـ باب حكم الرهن اذا استعاره الراهن وتلف عنده

16 ـ باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض هو رهن

17 ـ باب انهما اذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة

18 ـ باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين

19 ـ باب انه اذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته

20 ـ باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن اذا خاف جحود الوارث

21 ـ باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه

كتاب الحجر

1 ـ باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير

2 ـ باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر

3 ـ باب ان المريض محجور عليه في الوصية بما زاد عن الثلث

4 ـ باب ان الرق محجور عليه في التصرف في المال

5 ـ باب ان غريم المفلس اذا وجد متاعه بعينه كان أحق به

6 ـ باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص

7 ـ باب حبس المديون وحكم المعسر

1 ـ باب انه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه

2 ـ باب انه لا بد من رضا الضامن والمضمون له

3 ـ باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون

4 ـ باب حكم ما لو أبرأ بعض الورّاث الغرماء من جميع الدين

5 ـ باب صحة الضمان مع اعسار الضامن ، وعلم المضمون له

6 ـ باب انه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع

7 ـ باب كراهة التعرض للكفالات والضمان

8 ـ باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون

9 ـ باب ان الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه

10 ـ باب حكم الكفيل اذا قال ان لم احضره إلى كذا

11 ـ باب حكم الرجوع على المحيل

12 ـ باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم

13 ـ باب حكم الشريكين في الدين اذا قسّماه

14 ـ باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه

15 ـ باب ان من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلاً

16 ـ باب انه لا كفالة في حد

1 ـ باب استحبابه ولو ببذل المال وان حلف على الترك

2 ـ باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد

3 ـ باب ان الصلح جائز بين الناس الا ما أحل حراما

4 ـ باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الاخر

5 ـ باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة

6 ـ باب انه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت

7 ـ باب جواز الصلح على الدين المؤجل باقل منه حالا

8 ـ باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها

9 ـ باب حكم ما اذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما هما لي

10 ـ باب حكم ما اذا تداعيا عينا وأقام كل منها بينة

11 ـ باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما

12 ـ باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا

13 ـ باب حكم ما اذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة

14 ـ باب انهما اذا تداعيا خصا قضى به لمن اليه معاقد القمط

15 ـ باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملّکه

وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٣ - ١٩ ـ باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط

١٩ ـ باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط أو

مع شرط الضمان وطيبة نفسه به

[ ٢٣١٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاشاني [١] قال : كتبت اليه ـ يعني أبا الحسن عليه‌السلام ـ وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين : جعلت فداك رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا أو غير ذلك ، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق ، من مال من ذهب المتاع؟ من مال الأمر أو من مال المأمور؟ فكتب : من مال الآمر.

ورواه الكليني ، عن محمد بن جعفر أبي العباس الكوفي ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، وعن علي بن إبراهيم جميعا ، عن علي بن محمد القاشاني [٢] مثله إلا أنه قال : يعنى أبا الحسن الثالث عليه‌السلام.

[ ٢٣١٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى كلهم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم؟ قال : إذا طابت نفسه بذلك إنما أخاف أن يغرموه اكثر مما يصيب عليهم ، فاذا طابت نفسه فلا بأس.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٥ | ٩٨٥.

(١ و ٢) في التهذيب والكافي : علي بن محمد القاساني ...

[٣] الكافي ٥ : ٣١٤ | ٤٤.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٥٧ | ٦٩٢.