عُسْرٍ و عُسُرٍ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ هََكَذا، و يُقَالُ أَيْضاً: الرَّبِيعُ ، كأَمِيرٍ ، كالعَشِيرِ و العُشْرُ: جُزْءٌ من أَرْبَعَةٍ ، يَطَّرِدُ ذََلِكَ في هََذِهِ الكُسُورِ عِنْدَ بَعْضِهِم. قالَ اللََّه تَعالَى: وَ لَهُنَّ اَلرُّبُعُ مِمََّا تَرَكْتُمْ [١] .

و جَمْعُ الرَّبِيع رُبُعٌ ، بضَمَّتَيْن‌ ، و جَمْعُ الرُّبْع -بِلُغَتَيْهِ-:

أَرْباعٌ و رُبُوعٌ .

و الرُّبَعُ ، كصُرَدٍ: الفَصِيل يُنْتَجُ في الرَّبِيع ، و هو أَوَّلُ النِّتاجِ‌ ، و رَبَعَ ، أَي وَسَّعَ خَطْوَهُ و عَدَا. قال الأَعْشَى يَصِفُ ناقَتَه:

تَلْوِى بعِذْقِ خِضَابٍ كُلَّمَا خَطَرَتْ # عَنْ فَرْجِ مَعْقُومَةٍ لَمْ تَتَّبِعْ رُبَعَا [٢]

ج: رِبَاعٌ ، و أَرْبَاعٌ ، كرُطَبٍ و رِطَابٍ و أَرْطَاب، و هي بهاءٍ، ج: رُبَعَاتٌ و رِبَاعٌ ، قال الراجِزُ:

و عُلْبَةٍ نازَعْتُهَا رِبَاعِي # و عُلْبَة عِنْدَ مَقِيلِ الرّاعِي‌

و ١٦- في الحَدِيث : «مُرِي بَنِيكِ أَنْ يُحْسِنُوا غِذَاءَ رِبَاعِهِمْ » .

و إِحْسَانُ الغِذَاءِ أَلاَّ يُسْتَقْصَى حَلَبُ أُمَّهَاتِهَا، إِبْقَاءً عَلَيْهَا.

و قالَ الشّاعر:

سَوْفَ تَكْفِي مِنْ حُبِّهنَّ فتَاةٌ # تَرْبُقُ البَهْمَ أَوْ تَخُلُّ الرِّبَاعَا [٣]

أَيْ تَخُلّ أَلْسِنَةَ الفِصَالِ؛ تَشُقُّهَا و تَجْعَلُ فِيها عوداً؛ لِئِلاَّ تَرْضَعَ. و مَعْنَى تَرْبُق، أَيْ تَشُدُّ البَهْمَ عَنْ أُمهاتِها لِئَلاَّ تَرْضَعَ، و لِئِلاَّ تَفَرَّقَ، فكَأَنَّ هََذِهِ الفَتَاةَ تَخْدُمُ البَهْمَ و الفِصَالَ.

و الرِّباعُ في جَمْع رُبَعٍ شاذٌّ، و كَذََلِكَ أَرْبَاعٌ ، لِأَنَّ سِيبَوَيْه قالَ: إِنَّ حُكْمَ فُعَلٍ أَنْ يُكَسَّرَ عَلَى فِعْلانٍ في غالِبِ الأَمْرِ.

فإِذا نُتِجَ فِي آخِرِ النِّتَاج فهُبَعٌ، و هي هُبَعَةٌ ، و مِنْهُ قَوْلُهم:

مالَهُ هُبَعٌ و لا رُبَعٌ ، و سَيَأْتِي في مَوْضِعِه، و إِنَّمَا تَعَرَّضَ لَهُ هُنَا اسْتِطْراداً عَلَى خِلافِ عادَتِهِ.

و رِبْعٌ ، بالكَسْرِ: رَجُلٌ من هُذَيْلٍ‌ ثُمَّ مِنْ بَنِي حارِثٍ، و هُوَ وَالِدُ عَبْدِ مَنَافٍ-و يقالُ: عَبْد مَنَاةَ-أَحَدِ شُعَرَاءِ هُذَيْلٍ.

قال ساعِدَةُ:

ما ذا يُفِيدُ ابْنَتَيْ رِبْعٍ عَوِيلُهُما # لا تَرْقُدَانِ و لا بُؤْسَى لِمَنْ رَقَدَا [٤]

و الرَّبَاعَةُ ، بالفَتْحِ‌ و تُكْسَرُ: شَأْنُكَ‌ ، و قِيلَ: حَالُكَ الَّتِي أَنْتَ‌ رَابِعٌ ، أَيْ‌ مُقِيمٌ عَلَيْهَا و المُرَادُ به أَمْرُهُ الأَوّلُ. قالَ يَعْقُوبُ‌ و لا تَكُونُ في غَيْرِ حُسْنِ الحالِ، أَوْ على رَبَاعَتِكَ، أَي‌ طَرِيقَتِكَ، أَو اسْتِقَامَتِكَ. و ١٤- في كِتَابِه لِلْمُهَاجِرِينَ و الأَنْصَار : «إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى رَبَاعَتِهِم » . أَيْ عَلَى اسْتِقامَتِهِمْ، يُرِيدُ أَنَّهُمْ علَى أَمْرِهِم الّذِي كانُوا عَلَيْه.

أَو رَبَاعَتُكَ: قَبِيلَتُكَ أَو فَخِذُكَ: أَو يُقَالُ: هُمْ عَلَى رَباعَتِهِم ، بالفَتْحِ، و يُكْسَرُ، و رَبَاعِهِمْ ، و رَبَعَاتِهِم ، مُحَرَّكةً، و رَبِعَاتِهِم ، ككَتِفٍ، و رِبَعَتِهِم ، كعِنَبَةٍ، أَي حالَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ اسْتِقامَتِهِمْ‌ [٥] .

أَوْ أَمْرُهُم الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ‌ أَوّلاً.

وَ رَبَعَاتِهِمْ ، مُحَرَّكَة، و تُكْسَرُ البَاءُ أَيْ‌ مَنَازِلهُم‌ ، عن ثَعْلَبٍ.

و قَالَ الفَرّاءُ: النّاسُ عَلَى سَكَنَاتِهِمْ و نَزَلاَتِهِم، و رَبَاعَتِهِم ، و رَبَعَاتِهِم ، يَعْنِي على اسْتِقامَتِهِمِ. و ١٤- وَقَعَ في كِتَابِ رَسُولِ اللََّه صلّى اللََّه عليه و سلّم لِيَهُودَ : «عَلَى رِبْعَتِهِم » . بالكَسْر، هََكَذا وُجِدَ في سِيرَةِ ابنِ إسْحَاقَ، و عَلَى ذََلِكَ فَسَّرَه ابنُ هِشَامٍ.

و الرِّبَاعَة ، بالكَسْر: نَحْوٌ مِن الحِمَالَةِ. و هو عَلَى رِبَاعَةِ قَوْمهِ، أَيْ‌[هو] [٦] سَيِّدُهُمْ. و يُقَالُ: ما فِي بني فُلانٍ مَنْ يَضْبُطُ رِبَاعَتَهُ غَيْرُ فُلانٍ، أَيْ أَمْرَهُ و شَأْنَهُ الَّذِي عَلَيْه.

و قال أَبُو القاسِم الأَصْبَهَانيّ: استُعِيرَ الرِّباعةُ للرِّياسَةِ اعْتِبَاراً بأَخْذِ المِرْبَاع ، فقِيلَ: لا يُقِيمُ رِبَاعَةَ القَوْمِ غَيْرُ فُلانٍ. و قالَ الأَخْطَل يَمدَح مَصْقَلَةَ بنِ رَبِيعَةَ :

ما فِي مَعَدًٍّّ فَتًى تُغْنِي‌ [٧] رِبَاعَتُه # إِذا يَهُمُّ بِأَمْرٍ صالِحٍ عَمِلاَ

[١] سورة النساء الآية ١٢.

[٢] ديوانه ص ١٠٧ و فيه «خصابٍ» .

[٣] و يروى: أو تحل الرباعا.

[٤] ديوان الهذليين ٢/٣٨ في شعر عبد مناف بن ربع، و فيه: «ما ذا يغير» بدل: «ما ذا يفيد» .

[٥] زيد في اللسان لغة أخرى: «ربَاعاتهم» .

[٦] زيادة عن اللسان.

[٧] في الديوان ص ١٤٥ و الصحاح و التهذيب: «يُغني» و في التهذيب و الصحاح و اللسان «فعلا» بدل «عملا» .