سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٧ - حقيقة تعلق الزكاة والخمس

يلصق بالجلد»

قال: وذكر أبو الحسن يعني علي بن مهزيار أنه سأل عن هذه المسألة فقال:

«لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته» [١]

وطريق الذيل صحيح لا إرسال فيه وهو دال على مانعية بعض الوبر الذي يعلق بالثوب وكذا بعض ما يعلق من فتات الجلد بالثوب.

أما الروايات المعارضة فمنها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:

سألته عن الفرا والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه؟ قال:

«لا بأس بالصلاة فيه» [٢]

ومثله صحيح علي بن يقطين إلّاأن في السؤال وجميع الجلود [٣] ونظيرهما صحيح الريان بن الصلت [٤] ولكنها معارضة صريحاً بما تقدم مما دل على المنع وقد مر مستفيضاً التصريح بأن ذلك للتقية.

ومنها: رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللَّه وأبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفراء والصلاةفيها؟ فقال:

«لا تصل فيها إلّافي ما كان ذكياً»

قال:

قلت: أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال:

«بلى إذا كان مما يؤكل لحمه»

، قلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال:

«لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب» [٥].

فإن صدر الرواية وإن كان يفيد العموم المستفاد من الأدلة المثبتة لعموم المانعية، إلّاأن ذيلها مفسر لما لا يؤكل لحمه المأخوذ مانعاً هو خصوص السباع

[١] - المصدر ب ٧/ ٨.

[٢] - أبواب لباس المصلي ب ٤/ ٣.

[٣] - أبواب لباس المصلي ب ٥/ ١.

[٤] - أبواب لباس المصلي ب ٥/ ٢.

[٥] - أبواب لباس المصلي ب ٣/ ٣.