المقدم به فلما في دلالة الخبرين المتقدمين على اعتبار كون المسح على الناصية، أما حسنة زرارة فلظهورها في وجوب مسح جميع الناصية، مع انه ليس بواجب إجماعا، فيحمل على الاستحباب، و ليس على عدم استحباب مسح جميعها إجماع حتى ينافي حملها على الاستحباب، أو يقال بأن منشأ التخصيص بالناصية هو غلبة وقوع مسح مقدم الرأس عليها، و اما خبر حسين بن زيد فلظهوره في وجوب وضع القناع على المرأة في الوضوء لصلاة الصبح، مع انه ليس بواجب، فيحمل على الاستحباب، و لكن الأحوط و الاولى مع ذلك هو الاقتصار على خصوص مسح الناصية.

الخامس: وقع الخلاف في المقدار الواجب من مسح الرأس، فالأكثر على انه يجب بمقدار ما يسمى مسحا و لو لم يكن بمقدار عرض ثلاث أصابع، بل و لو كان أقل من عرض إصبع واحدة، و قد نسب الى أكثر الأصحاب و ادعى عليه الإجماع، و المحكي عن الشيخ و المفيد و ابن ابى عقيل اعتبار ان لا يكون أقل من عرض الإصبع و المحكي عن الصدوق اعتبار ان لا يكون أقل من ثلاث أصابع و حكى عن مسائل خلاف السيد، و المحكي عن نهاية الشيخ التفصيل بين حال الاختيار و الاضطرار بوجوب مقدار ثلاث أصابع في الأول و الاكتفاء بالإصبع في الثاني، و المحكي عن الإسكافي التفصيل بين الرجل و المرأة بالاجتزاء بالإصبع في الرجل و اعتبار مقدار الثلاث في المرأة.

و استدل للأول بإطلاق الآية الكريمة و كذا ما ورد في تفسيرها من رواية زرارة المتقدمة في الأمر الأول، و المروي عن الباقر عليه السّلام: «إذا مسحت بشي‌ء من رأسك أو بشي‌ء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد اجزئك».

و يستدل للقول الثاني بصحيح حماد عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يتوضأ و عليه العمامة؟ قال عليه السّلام: «يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه» و الخبر الأخر المروي عن الحسين عن الصادق عليه السّلام عن الرجل يمسح رأسه من خلفه و عليه عمامة بإصبعه أ يجزيه ذلك؟ قال عليه السّلام: «نعم» و في خبر ثالث قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل يتوضأ و هو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟