المصوغ منهما اسم آنية الذهب ان كانت الفضة مستهلكة، أو آنية الفضة ان كان الذهب مستهلكا، أو لا يكون كذلك بحيث لا يصدق على المصنوع منهما اسم آنية الذهب و لا آنية الفضة، و الحكم في الأول ظاهر، و اما الثاني فصريح المتن أيضا هو الحرمة، و يستدل له تارة بدعوى أولوية حرمته عما كان خالصا من أحدهما، و اخرى بدعوى القطع بمساواته مع الخالص من أحدهما، حيث ان ضم المحرم بالمحرم لا يوجب الحلية، و ثالثة بدعوى ظهور الأدلة في كون الموضوع للحرمة هو القدر المشترك بين الذهب و الفضة الموجود في صورة الامتزاج، و ذلك لان اشتراك الفردين في الحكم لا بد من ان يكون لوجود الجامع بينهما، فيكون هو موضوع الحكم فيهما.

و الكل ضعيف لأن الأولوية اعتبارية لا تصلح لان ترفع بها اليد عما تقتضيه الأصل و العمومات، و القطع بمساواة الممتزج منهما مع الخالص من أحدهما ممنوع، مع احتمال دخل خصوصية الخلوص في الحكم بالحرمة، و به يندفع دعوى ظهور الأدلة في كون الموضوع هو القدر المشترك، إذ مع احتمال دخل الخلوص في موضوع الحكم لا يحصل القطع بكون الموضوع هو الجامع، و لا يلزم من اشتراك شيئين في حكم ان يكون الجامع بينهما موضوعا، لاحتمال ان تكون خصوصية كل منهما دخيلا في ثبوت الحكم له، و لا يخفى ان الظاهر من الأدلة كون الموضوع للحرمة هو خصوص إناء الذهب و خصوص إناء الفضة، و المفروض ان الممتزج منهما لا يصدق عليه إناء الذهب و لا إناء الفضة فيكون بحكم إناء المتخذ من سائر الجواهر الغالية التي يأتي نفى البأس عنها في المسائل الاتية، و لا يصدق عليه اسم المفضض أيضا، لأن المفضض حسبما مرّ هو ما يكون لبعضه فضة خالصة أو ما يكون ملبسا بها، أو يكون مموها بها، و الممتزج من المسجدين ليس شيئا منها.

و مما ذكرنا يظهر حكم المركب منهما بان كان قطعة منه من ذهب و قطعة منه من فضة، فإنه مع صدق اسم أحدهما عليه يلحقه حكمه، و مع عدم صدقهما معا لا يتبعه حكم الحرمة، لكنه يلحقه حكم المفضض من الكراهة و حرمة وضع الفم على موضع الفضة، و في وضع الفم على موضع الذهب منه ما عرفت.