لأنّا نقول: أمّا الأوّل فمحمول على الاستحباب، إذ لا ريب في استحباب المسح بأكثر من الإصبع، فيحمل عليه جمعا بين الأدلّة، و النّفي هاهنا كما في قوله عليه السّلام: (لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد) [١].

و أمّا الثّاني: فلا تعويل عليه، إذ الرّواة له فطحيّة [٢]، فسقط بالكلّيّة.

و أيضا: لو وجب استيعاب المسح، لزم خرق الإجماع، لأنّ النّاس قائلان: منهم من أوجب المسح و لم يوجب الاستيعاب، و منهم من لم يوجبه فقال بالاستيعاب. فلو قلنا بوجوب الاستيعاب مع وجوب المسح، كان ذلك خرقا للإجماع.

و اعلم انّ المحقّقين من الأصوليّين قالوا: انّ القول الثّالث إنّما يكون باطلا إذا تضمّن إبطال ما أجمعوا عليه، كحرمان الجدّ مع الأخ، قال بعضهم بالمقاسمة، و الآخرون بحرمان الأخ، أمّا إذا لم يتضمّن فلا، و هاهنا من قبيل القسم الأوّل، فإنّ القائل بالغسل و المسح اتّفقوا على نفي وجوب مسح الجميع، فالقول بوجوبه قول ببطلان المتّفق عليه.

مسألة: ذهب علماؤنا إلى انّ الكعبين هما العظمان النّاتئان في وسط القدم‌

و هما معقدا الشّراك، و به قال محمّد بن الحسن من الجمهور [٣]. و خالف الباقون فيه، و قالوا:

انّ الكعبين هما النّاتئان في جانبي السّاق [٤]، و هما المسمّيان بالظّنابيب [٥].

[١] سنن الدّار قطني ١: ٤١٩ حديث ٢- ٣، نيل الأوطار ١: ١٦٨، و رواه الشّيخ في التّهذيب ١: ٩٢ حديث ٢٤٤.

[٢] كذا في النّسخ. و الصّحيح أنّهم واقفيّة كزرعة و سماعة.

[٣] المبسوط للسّرخسي ١: ٩، بدائع الصّنائع ١: ٧، شرح فتح القدير ١: ١٥، أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٣٥٢، أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٧٩.

المغني ١: ١٥٥، المجموع ١: ٤٢٢، التّفسير الكبير ١١: ١٦٢.

[٤] الام ١: ٢٧، المهذّب للشّيرازي ١: ١٨، المجموع ١: ٤٢٢، المغني ١: ١٥٥، المبسوط للسّرخسي ١: ٩، بدائع الصّنائع ١: ٧، أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٣٥٢، شرح فتح القدير ١: ١٤، التّفسير الكبير ١١: ١٦٢، مغني المحتاج ١: ٥٣- ٥٤، إرشاد السّاري ١: ٢٦٩، فتح الباري ١: ٢٣٥.

[٥] الظّنبوب: العظم اليابس من قدم السّاق- الصّحاح ١: ١٧٥.