و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الحسن، عن جميل، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: «لا و لكن يمرّ فيها كلّها إلّا المسجد الحرام و مسجد الرّسول صلّى اللّه عليه و آله» [٢].

و ما رواه في الحسن، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام:

«و يدخلان المسجد [مجتازين] [٣] و لا يقعدان فيه» [٤].

أصل: الاستثناء من النّفي إثبات،

لأنّ الاستثناء رفع، و رفع النّفي إثبات، لعدم الواسطة، و لأنّه لو لا ذلك لم يكن قولنا لا إله إلّا اللّه توحيدا، و للنّقل. و قوله: لا صلاة إلّا بطهور [٥] و شبهه، ليس مخرجا من المتقدّم و إلّا لكان منقطعا، فالتّقدير: إلّا صلاة بطهور، و هو مسلّم.

فروع:

الأوّل: يجوز الاجتياز في المسجد لا للاستيطان.

و هو مذهب علمائنا أجمع، و به قال ابن مسعود، و ابن عبّاس، و ابن المسيّب، و ابن جبير، و الحسن [٦]، و مالك [٧]،

[١] سنن أبي داود ١: ٦٠ حديث ٢٣٢، سنن البيهقي ٢: ٤٤٢.

[٢] التّهذيب ١: ١٢٥ حديث ٣٣٨، الوسائل ١: ٤٨٥ الباب ١٥ من أبواب الجنابة، حديث ٢.

[٣] أضفناه من المصدر.

[٤] التّهذيب ١: ٣٧١ حديث ١١٣٢، الوسائل ١: ٤٨٨ الباب ١٥ من أبواب الجنابة، حديث ١٧.

[٥] الفقيه ١: ٢٢ حديث ٦٧، التّهذيب ١: ٤٩ حديث ١٤٤، و ص ٢٠٩ حديث ٦٠٥، الاستبصار ١:

٥٥ حديث ١٦٠، الوسائل ١: ٢٥٦ الباب ١ من أبواب الوضوء، حديث ١، ٦.

[٦] المغني ١: ١٦٦، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١، المجموع ٢: ١٦٠.

[٧] المدوّنة الكبرى ١: ٣٢، المجموع ٢: ١٦٠، المغني ١: ١٦٦، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١.