لأنّها بعضه، فيجب فيها ما يجب فيه، و لأنّ المسّ المعلّق عليه الوجوب يصدق بمسّ الجزء، و ليس الكلّ مقصودا، و الانفصال لا يغيّر حكما، أمّا لو كانت خالية من العظم لم يجب الغسل بمسّها، بل يجب غسل ما مسّها به خاصّة، نصّ عليه الأصحاب. و كذا الحكم لو قطعت من حيّ يجب بمسّها الغسل إن كانت ذات عظم، و إلّا فلا.

مسألة: و لو مسّ ميّتا من غير النّاس لم يجب الغسل‌

و إنّما يجب غسل ما مسّه به، و لا أعرف في عدم وجوب الغسل خلافا.

و يؤيّده: ما رواه الشّيخ، عن يونس بن عبد الرّحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته هل يجوز أن يمسّ الثّعلب و الأرنب أو شيئا من السّباع حيّا أو ميّتا؟ قال: «لا يضرّه، و لكن يغسل يده» [١].

فروع:

الأوّل: لو كانت الميتة غير ذات نفس سائلة لم تنجس بالموت‌

لما يأتي، فلا تؤثّر في التّنجيس.

الثّاني: لا فرق بين أن يمسّ الميتة برطوبة أو لا في إيجاب غسل اليد خاصّة،

و لا‌

[١] التّهذيب ١: ٢٧٧ حديث ٨١٦، الوسائل ٢: ٩٣٥ الباب ٦ من أبواب غسل مسّ الميّت، حديث ٤.