أن ترى زيادة على أيّام عادتها المستقرّة، كما لو كانت عادتها ثلاثة أيّام في كلّ شهر، فرأت في شهر زائدا على ذلك، فإن لم يتجاوز فهو حيض بأجمعه، و إن تجاوز الأكثر تحيّضت بالعادة، و الحكمان ظاهران، فإذا لم يتجاوز، بأن رأته خمسة مثلا، هل انتقلت عادتها بذلك أم لا؟ فالحقّ عندي: انّها لم تنتقل بذلك إلّا مع التّكرار مرّة أخرى. و به قال أبو حنيفة [١] و محمّد [٢]. و قال أبو يوسف: انّها تنتقل عن العادة بالمرّة الواحدة [٣].

لنا: انّ العادة مشتقّة من العود، فما لم يعد لا يكون عادة. و تحقيقه: انّ العادة المتقدّمة دليل على أيّامها الّتي اعتادت، فلا يبطل حكم هذا الدّليل إلّا بدليل مثله، و هي العادة بخلافه.

احتجّ أبو يوسف بأنّ عادة الطّهر الأصليّ- كما في المبتدئة- ينتقل برؤية الدّم ابتداء، فكذا غيرها [٤].

و الجواب من وجهين:

الأوّل: المنع من ثبوت الحكم في الأصل، إذ هو بناء على الاكتفاء بمرّة واحدة في العادة- و قد بيّنّا بطلانه- و هذا إنّما يلزم من يقول: تكتفي بالمرّة، كأبي حنيفة [١]، و الشّافعيّ [٥]، و محمّد.

[١] كذا نسب إليه، و لكنّه قائل بأنّ العادة لا تثبت و كذا لا تنتفل إلّا بالمرّتين، انظر: المصادر المتقدمة.

[١] المغني ١: ٣٩٩، المبسوط للسّرخسيّ ٣: ١٧٥، بدائع الصّنائع ١: ٤٢.

[٢] المغني ١: ٣٩٩، المبسوط للسّرخسيّ ٣: ١٧٥، بدائع الصّنائع ١: ٤٢.

[٣] المغني ١: ٣٩٩، المبسوط للسّرخسيّ ٣: ١٧٥، بدائع الصّنائع ١: ٤٢.

[٤] المبسوط للسّرخسيّ ٣: ١٧٥، بدائع الصّنائع ١: ٤٢.

[٥] المهذّب للشّيرازي ١: ٤١، المجموع ٢: ٤١٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٤٧٠ فتح، الوهّاب ١: ٢٧، السّراج الوهّاج: ٣٢، مغني المحتاج ١: ١١٥، المغنيّ ١: ٣٦٣.