المتوهّمة، فلا التفات إلى الخارج بعد ذلك. و يدلّ عليه أيضا، الأحاديث الدّالّة على انّ بعد البول لا إعادة للغسل، و بعد الاستبراء لا اعتداد بالخارج [١].

فروع:

الأوّل: لو صلّى، ثمَّ رأى بعد ذلك منيّا قطعا، أعاد الغسل‌

عندنا قولا واحدا، و هل يعيد الصّلاة أم لا؟ قال بعض علمائنا: يعيد [١]. و ليس بجيّد، لأنّ الصّلاة وقعت مشروعة فيثبت الإجزاء. و احتجّ الآخرون بأنّ هذا المنيّ من بقايا الأوّل، فالجنابة واحدة لم تزل بالغسل الأوّل.

و الجواب: انّ الموجب للغسل الثّاني هو الخروج الّذي لم يكن، لا الانتقال عن المحل، فيكون غير الأوّل.

الثّاني: لو جامع و لم ينزل لم يجب عليه الاستبراء،

و لو رأى بللا يعلم انّه منيّ وجب عليه الإعادة، أمّا المشتبه فلا، لأنّا إنّما حكمنا هناك بكون البلل منيّا بناء على الغالب من استخلاف الأجزاء بعد الإنزال، و هذا المعنى غير موجود مع الجماع الخالي عن الإنزال.

الثّالث: هل تستبرئ المرأة أم لا؟ فيه توقّف،

منشأه انّ مخرج البول غير مخرج المنيّ، فلا فائدة فيه.

الرّابع: لو رأت بللا فلا إعادة،

لأنّ الأظهر انّه من بقايا منيّ الرّجل، و ذلك غير موجب للغسل لما قدّمناه من رواية سليمان بن خالد، و رواية عبد الرّحمن بن أبي عبد‌

[١] لم نظفر بقائله. إلّا انّ في السّرائر: ٢٣ قال: (و قد يوجد في بعض الأخبار و الكتب: انّه إذا لم يبل قبل غسله، ثمَّ اغتسل و وجد بللا فإنّه يجب عليه إعادة الغسل و الصّلاة إن كان قد صلّى).

[١] راجع الوسائل ١: ٥١٧ الباب ٣٦ من أبواب الجنابة.