و عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل ما يحلّ له من الطّامث؟ قال: «لا شي‌ء حتّى تطهر» [٣] و هذا عام، إذ هو نكرة في معرض المنع [٤]، خرج ما فوق السّرة و تحت الرّكبة بالإجماع، فيبقى النّهي متناولا للباقي.

احتجّ أبو حنيفة و من وافقه [٥] بما رواه البخاريّ، عن عائشة، قالت: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يأمرني فأتّزر فيباشرني و أنا حائض [٦].

و عن عمر، قال: سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عمّا يحلّ للرّجل من امرأته و هي حائض؟ فقال: «فوق الإزار» [٧].

[١] حجّاج بن رفاعة: أبو رفاعة، و قيل: أبو عليّ الخشّاب، كوفيّ ثقة، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق (ع).

رجال النّجاشيّ: ١٤٤، رجال الطّوسي: ١٧٩، رجال العلّامة: ١٧٤.

[١] التّهذيب ١: ١٥٤ حديث ٤٤٠، الاستبصار ١: ١٢٩ حديث ٤٤٣، الوسائل ٢: ٥٧٢ الباب ٢٦ من أبواب الحيض، حديث ٢.

[٢] التّهذيب ١: ١٥٥ حديث ٤٤١، الاستبصار ١: ١٢٩ حديث ٤٤٤، الوسائل ٢: ٥٧٢ الباب ٢٦ من أبواب الحيض، حديث ٣.

[٣] التّهذيب ١: ١٥٥ حديث ٤٤٤، الاستبصار ١: ١٣٠ حديث ٤٤٥، الوسائل ٢: ٥٦٩ الباب ٢٤ من أبواب الحيض، حديث ١٢.

[٤] «خ»: النّفي.

[٥] المغنيّ ١: ٣٨٤، بداية المجتهد ١: ٥٦.

[٦] صحيح البخاريّ ١: ٨٢- بتفاوت يسير.

[٧] بهذا اللّفظ انظر: المغني ١: ٣٨٤. و بمعناه انظر: مسند أحمد ١: ١٤، سنن البيهقي ١: ٣١٢.