الأخيران. و لو كانت أربعة، فاليوم الأوّل و ثلث الثّاني: أوّل، و ثلثا الثّاني و ثلثا الثّالث: أوسط، و ثلث الثّالث و الرّابع بأسره: آخر. و هكذا كلّ عدد تفرضه فإنّك تقسّمه أثلاثا.

الرّابع: لو عجز عن الكفّارة سقطت‌

وجوبا و استحبابا، و لو عجز عن بعضها، قال بعض الجمهور: تسقط [٣]. و لو قيل بدفع ذلك البعض كان قويّا.

الخامس: حكم الأجنبيّة حكم الزّوجة،

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في رواية أبي بصير: «من أتى حائضا» [٤] علّق الحكم على المطلق من غير تقييد، فكان كالعام.

السّادس: لو وطئ جاهلا أو ناسيا، فالوجه عدم تعلّق الكفّارة به‌

وجوبا و استحبابا، لقوله عليه السّلام: (رفع عن أمّتي الخطأ و النّسيان) [٥] و لأنّها إنّما تجب‌

[١] النّهاية: ٥٧١- ٥٧٢.

[٢] الفقيه ١: ٥٣، المقنع: ١٦.

[٣] المغني ١: ٣٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٥١.

[٤] التّهذيب ١: ١٦٣ حديث ٤٦٨، الاستبصار ١: ١٣٣ حديث ٤٥٦، الوسائل ٢: ٥٧٥ الباب ٢٨ من أبواب الحيض، حديث ٤.

[٥] سنن ابن ماجه ١: ٦٥٩ حديث ٢٠٤٥، سنن البيهقيّ ٦: ٨٤ و ج ٧: ٣٥٧.

و من طريق الخاصّة انظر: الخصال ٤١٧ حديث ٩، الفقيه ١: ٣٦ حديث ١٣٢، الوسائل ٤: ١٢٨٤ الباب ٣٧ من أبواب قواطع الصّلاة، حديث ٢، و ج ٥: ٣٤٥ الباب ٣٠ من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة، حديث ٢، و ج ١١: ٢٩٥ الباب ٥٦ من أبواب جهاد النّفس، حديث ١، ٣.