و أمّا الخامسة: فإنّها مرسلة و محمولة على الاستحباب. ثمَّ الّذي يدلّ على الاستحباب اختلاف مقادير الكفّارات، و ذلك بحسب ما تراه الأئمّة عليهم السّلام من العقوبات، بالنّظر إلى زيادة قبح الفعل و نقصانه، بصدوره عن العارف و الجاهل.

و أمّا الإجماع، فلم نحقّقه. و كيف يدّعى فيه ذلك، و فيه ما فيه من الخلاف.

و عن حجّة أحمد: بضعف روايته، فإنّ مدارها على عبد الحميد بن عبد الرّحمن بن زيد بن الخطّاب [١]، و قد قيل لأحمد: في نفسك من هذا الحديث شي‌ء؟ قال: نعم،

[١] عبد الحميد بن عبد الرّحمن بن زيد بن الخطّاب القرشيّ العدويّ، كان عاملا لعمر بن عبد العزيز على الكوفة، روى عن القاسم و مسلم بن يسار، و روى عنه الزّهريّ و الحكم بن عتيبة و زيد بن أبي أنيسة.

أسد الغابة ٣: ٢٩٥، الجرح و التّعديل ٦: ١٥.

[١] سنن ابن ماجه ١: ٢١٠ حديث ٦٤٠، سنن أبي داود ١: ٦٩ حديث ٢٦٤ و ج ٢: ٢٥١ حديث ٢١٦٨، سنن النّسائي ١: ١٥٨، ١٨٨، سنن الدّارمي ١: ٢٥٤، ٢٥٥، مسند أحمد ١: ٢٣٠، ٢٣٧، ٢٨٦، ٣١٢، ٣٣٩، سنن البيهقي ١: ٣١٧، ٣١٨، سنن الدّار قطني ٣: ٢٨٦- ٢٧٧ حديث ١٥٥- ١٥٦.

[٢] مرّت ترجمته في ١٥٢.

[٣] مرّت ترجمته و القول فيه في الجزء الأوّل ص ٦٠.