منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١١٧

الأعضاء في الهواء المعتدل.

و قال علم الهدى: إلّا أن يجفّ العضو السّابق على المفرق [١].

لنا: حصول الإجماع على انّ النّاسي للمسح يأخذ من شعر لحيته إذا لم يبق في يديه نداوة، و ذلك يدلّ على ما قلناه.

الرّابع: لو جفّ ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة جاز البناء دون استئناف ماء جديد‌

للمسح، لحصول الضّرورة المبيحة للتّرخّص.

الخامس: لو جفّت الأعضاء بواجب في الطّهارة أو مسنون، فإن كان فعل ذلك الواجب أن المسنون يحصل بدونه، كان تفريقا‌

، و إلّا فهو في محلّ التّردّد. أمّا لو كان لوسوسة فالوجه انّه تفريق، لأنّه حينئذ قد اشتغل بما ليس بواجب و لا مسنون.

مسألة: و الفرض في غسل أعضاء الوضوء مرّة مرّة.

و هو مذهب علماء الأمصار، إلّا ما نقل عن الأوزاعي، و سعيد بن عبد العزيز [١] فإنّهما قالا: ثلاثا ثلاثا إلّا الرّجلين [٢].

و الثّانية، سنّة في قول أكثر أهل العلم [٣]، خلافا لمالك فإنّه لم يستحبّ ما زاد على الفرض [٤]، و لابن بابويه فإنّه قال: من توضّأ اثنتين لم يؤجر [٥].

تذكرة الحفّاظ ١: ٢١٩، العبر ١: ١٩٢، شذرات الذّهب ١: ٢٦٣.

[٢] المغني ١: ١٥٩، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٦.

[٣] المغني ١: ١٥٩، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٥، سنن التّرمذي ١: ٦٤.

[٤] المدوّنة الكبرى ١: ٢، مقدّمات ابن رشد ١: ٥٦، أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٨٢، المغني ١:

١٥٩، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٥.

[٥] الفقيه ١: ٢٩، المقنع: ٤، الهداية: ١٦.