لأنّا نقول: هذا الحديث متروك الظّاهر بالإجماع، فلا بدّ من تأويله بالمحتمل، و هو ما إذا تعذّر استعمال الماء إمّا للحاجة إليه، أو لتعذّره، أو لغيرهما من الموانع بقرينة السّفر الّذي هو مظنّة الأعذار.

تذنيب: لو طهرت، ثمَّ ولدت و لم تر دما لم تنتقض طهارتها،

لأنّ الولادة بمجرّدها ليست ناقضة.

الفصل الخامس: في غسل مسّ الأموات‌

مسألة: و يجب الغسل على من مسّ ميّتا‌

من النّاس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل.

و هو قول أكثر علمائنا [٣]، و رواه الجمهور، عن عليّ عليه السّلام، و أبي هريرة، و سعيد بن المسيّب، و ابن سيرين، و الزّهريّ، و أبي سعيد الجوزجانيّ [٤] [٥]، و الشّافعيّ في‌

[١] التّهذيب ١: ١٣٩ حديث ٣٩١، الاستبصار ١: ١٢٦ حديث ٤٢٨، الوسائل ١: ٥١٦ الباب ٣٥ من أبواب الجنابة، حديث ١.

[٢] التّهذيب ١: ١٠٧ حديث ٢٨٠، الاستبصار ١: ٩٩ حديث ٣٢٠، الوسائل ٢: ٦١٠ الباب ١ من أبواب النّفاس، حديث ٣.

[٣] منهم: الشّيخ في المبسوط ١: ٤٠، و أبو الصّلاح في الكافي: ١٢٩، و ابن البرّاج في المهذّب ١: ٣٣، و ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): ٦٦٤، و المحقّق في المعتبر ١: ٣٥١، و الشّرائع ١: ٢٥.

[٤] كذا في النّسخ، و الصّحيح: أبو إسحاق الجوزجاني كما في المصدر. و هو إبراهيم بن يعقوب صاحب التّصانيف، سمع الحسين بن علي الجعفي و يزيد بن هارون، و حدّث عنه أبو داود و التّرمذي و النّسائي و أبو زرعة. مات سنة ٢٥٩ ه‌. تذكرة الحفّاظ ٢: ٥٤٩، العبر ١: ٣٧٢، شذرات الذّهب ٢: ١٣٩.

[٥] المغنيّ ١: ٢٤٣، الشّرح الكبير بهامش المغنيّ ١: ٢٤٣.