منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٥

عليها غسل، و إن لم ينزل هو فليس عليه غسل» [١].

و الجواب عن الأوّل: انّها مرسلة، فلا تعارض ما ذكرناه.

و عن الثّاني: انّا نقول بموجبة، و نمنع من اختصاص اسم الفرج بالقبل.

الثّاني: لو وطئ الغلام في دبره، قال السّيّد المرتضى: يجب الغسل [٢].

و قال الشيخ في المبسوط: لأصحابنا فيه روايتان [٣]، و عندي فيه تردّد، و الأقرب ما قاله السّيّد، و هو قول الشّافعيّ [٤]، و أبي حنيفة [٥]، و أحمد [٦].

استدل السّيّد عليه بالإجماع، قال: كلّ من أوجب الغسل بوطء دبر المرأة أوجبه بوطء دبر الغلام، و قد بيّنّا الحكم الأوّل، فيثبت الثّاني.

و يدلّ عليه أيضا: قول عليّ عليه السّلام: «أ توجبون عليه الحدّ و الرّجم و لا توجبون عليه صاعا من ماء» و لأنّه دبر آدميّ فأشبه دبر المرأة. و الشّيخ تمسّك بالأصل و هو ضعيف مع وجود ما ينافيه.

الثّالث: هل يجب على المرأة الموطوءة في الدّبر الغسل مع عدم الإنزال؟ فيه تردّد،

و يلوح من كلام ابن إدريس الوجوب [٧]، و يدلّ عليه كلام أمير المؤمنين عليه السّلام، فإنّ الحدّ و الرّجم مشترك بينهما، و هو قول الشّافعيّ [٨]، و أبي حنيفة [٩]، و أحمد [١٠].

[٢] نقله عنه في المعتبر ١: ١٨١.

[٣] المبسوط ١: ٢٧.

[٤] المجموع ٢: ١٣٢، مغني المحتاج ١: ٦٩.

[٥] بدائع الصّنائع ١: ٣٦، شرح فتح القدير ١: ٥٦.

[٦] المغني ١: ٢٣٨، الكافي لابن قدامة ١: ٧١، الإنصاف ١: ٢٣٥، منار السّبيل ١: ٣٩.

[٧] السّرائر: ٢٠.

[٨] الام ١: ٣٧، المجموع ٢: ١٣٦.

[٩] بدائع الصّنائع ١: ٣٦، الهداية للمرغيناني ١: ١٧، شرح فتح القدير ١: ٥٦.

[١٠] المغني ١: ٢٣٧، الإنصاف ١: ٢٣٥.