منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٦

و كذا الغلام الموطوء، يجب عليه الغسل.

الرّابع: لو وطئ بهيمة، قال الشّيخ في المبسوط و الخلاف: لا نصّ فيه [١]‌

، فلا يتعلّق به حكم، و هو قول أبي حنيفة [٢]، خلافا للشّافعيّ [٣]، و أحمد [٤]، و كلام الشّيخ قويّ.

الخامس: لا فرق في الموطوء الآدميّ بين أن يكون طائعا، أو مكرها، و نائما، أو مستيقظا- و كذا الواطئ‌

- و حيّا، أو ميّتا، خلافا لأبي حنيفة فإنّه لم يوجب الغسل بوطء الميتة [٥].

لنا: انّه إيلاج فرج في فرج حصل معه الالتقاء، فيجب الغسل، عملا بالأحاديث السّالفة و لأنّه إيلاج فرج آدميّ في فرج آدميّ فيجب الغسل كالحيّ.

احتجّ أبو حنيفة بأنّه وطء غير مقصود، فلا يتعلّق الحكم به [٦].

و الجواب: المنع من عدم القصد، ضرورة [٧] توقّف الفعل عليه، إلّا أن يعني بالقصد ما يكون متعلّق الشّهوة غالبا فينتقض بالعجوز و الشّوهاء. و لو كان جماعة للميتة بعد غسلها لم يعد، و هو أحد وجهي الشّافعيّ [٨].

[٢] بدائع الصّنائع ١: ٣٧، الهداية للمرغيناني ١: ١٧، شرح فتح القدير ١: ٥٦، عمدة القارئ ٣:

٢٥٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ١١٧، المغني ١: ٢٣٧.

[٣] الام ١: ٣٧، المهذّب للشّيرازي ١: ٢٩، المجموع ٢: ١٣٢، مغني المحتاج ١: ٦٩، فتح الوهّاب ١:

١٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ١١٧.

[٤] المغني ١: ٢٣٧، الإنصاف ١: ٢٣٥.

[٥] شرح فتح القدير ١: ٥٦، عمدة القارئ ٣: ٢٥٣، المغني ١: ٢٣٧، المجموع ٢: ١٣٦.

[٦] المغني ١: ٢٣٧، المجموع ٢: ١٣٧، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٥.

[٧] «ح» «ق»: لضرورة.

[٨] المجموع ٢: ١٣٥.