انّ واحدا قام بين يدي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال: من أطاع اللّه و رسوله فقد اهتدى، و من عصاهما فقد غوى، فقال عليه السّلام: (بئس خطيب القوم أنت، قل: و من عصى اللّه و رسوله فقد غوى) [٢] و لو لا إفادة الواو التّرتيب لما افترق القولان.

لا يقال: ليس النّهي لما ذكرتم، بل لتفرّد كلّ واحد بالذّكر، و لا يجمع بين ذكر اللّه تعالى و ذكر رسوله في كتابة واحدة، لأنّه منهيّ عنه كما قال اللّه تعالى وَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ [٣] و لم يقل يرضوهما.

لأنّا نقول: العلّة في كراهة الجمع المعنى الّذي ذكرناه و هو سقوط التّرتيب، لا ما ذكرتم، و إلّا لزم تعليل الشّي‌ء بنفسه، لأنّا في طلب علّة النّهي عن الجمع، فكيف يعلّل بنفسه.

الثّاني: انّ عمر سمع شاعرا يقول: كفى الشّيب و الإسلام للمرء ناهيا‌

فقال له عمر: لو قدّمت الإسلام على الشّيب لأجزتك [٤]. و هذا يدلّ على التّأخير [٥] في المرتبة عند التّأخير في اللّفظ.

الثّالث: ما روي انّ الصّحابة قالوا لابن عبّاس: لم تأمرنا بالحجّ قبل العمرة‌

و قد‌

[١] المغني ١: ٣٤٠.

[٢] صحيح مسلم ٢: ٥٩٤ حديث ٨٧٠، سنن النسائي ٦: ٩٠، مسند أحمد ٤: ٢٥٦، ٣٧٩ بتفاوت يسير.

[٣] التّوبة: ٦٢.

[٤] الأحكام في أصول الأحكام ١: ٦٠.

[٥] «خ»: التّأخّر.