ينشأ من كون النّجاسات العينيّة اليابسة غير مؤثّرة في الملاقي، و من عموم وجوب الغسل، و إنّما يكون مع التّنجيس، و حينئذ تكون نجاستها عينيّة أو حكميّة؟ الأقرب: الثّاني، فلو لامس رطبا قبل غسل يده لم يحكم بنجاسته على إشكال، و ينجس لو لامس الرّطبة من الميتة نجاسة عينيّة.

مسألة: قال بعض الجمهور: يجب الغسل على من غسل الكافر الحيّ [٢]،

و لا نعلم له حجّة بوجه أصلا، مع انّ أهل العلم كافّة على خلافه. و أمّا كيفيّة غسل الأموات فسيأتي في باب الجنائز إن شاء اللّه تعالى.

الفصل السّادس: في الأغسال المندوبة‌

و هي إمّا أن تستحبّ للوقت،

أو للمكان، أو للفعل. و للأوّل أقسام:

منها: غسل الجمعة، و هو مستحبّ عند أكثر علمائنا [٣]، و أكثر أهل العلم [٤]، و هو قول الأوزاعيّ، و الثّوريّ [٥]، و مالك [٦]، و الشّافعيّ [٧]، و أبي حنيفة [٨]،

[١] «خ»: بنجاسة.

[٢] المغنيّ ١: ٢٤٤، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٤.

[٣] منهم: المفيد في المقنعة: ٦، و الشّيخ في المبسوط ١: ٤٠، و ابن إدريس في السّرائر: ٢٣، و أبو الصّلاح في الكافي: ١٣٥، و المحقّق في الشّرائع ١: ٤٤.

[٤] المغنيّ ٢: ١٩٩، الشّرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٩٨.

[٥] المغنيّ ٢: ١٩٩، الشّرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٩٨.

[٦] بداية المجتهد ١: ١٦٤، مقدّمات ابن رشد ١: ٤٣، المغنيّ ٢: ١٩٩، المجموع ٤: ٥٣٥، الشّرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٩٨.

[٧] الام ١: ٢١١، المجموع ٤: ٥٣٥، المغنيّ ٢: ١٩٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٦١٤، الام:

(مختصر المزني) ٨: ١٠.

[٨] المبسوط للسّرخسيّ ١: ٨٩، المجموع ٤: ٥٣٥، بدائع الصّنائع ١: ٢٦٩.