لنا: ما رووه من قوله عليه السّلام (لا أحلّ المسجد لحائض و لا جنب) [٢] و أشار بذلك إلى مسجده، لأنّ حكاية عائشة تدلّ عليه، و ذلك عامّ في الدّخول و الاستيطان.

و من طريق الخاصّة: روايتا جميل و محمّد بن مسلم عنهما عليهما السّلام، و قد تقدّمتا.

الثّالث: لو احتلم في أحد المسجدين، تيمّم للخروج.

و هو مذهب علمائنا.

لنا: انّ المرور فيهما محرّم إلّا بالطّهارة، و الغسل غير ممكن، فوجب التّيمّم.

و ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن أبي حمزة [١]، قال: قال أبو جعفر عليه السّلام:

«إذا كان الرّجل نائما في المسجد الحرام، أو مسجد الرّسول صلّى اللّه عليه و آله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم، و لا يمرّ في المسجد إلّا متيمّما، و لا بأس أن يمرّ في سائر المساجد، و لا يجلس في شي‌ء من المساجد» [٣].

تذنيب: الأجود أنّه يجب عليه قصد أقرب الأبواب إليه‌

، لاندفاع الضّرورة بذلك.

الرّابع: لا يجوز له وضع شي‌ء في المساجد مطلقا‌

، و يجوز له أخذ ما يريد منهما.

[١] ثابت بن أبي صفيّة، أبو حمزة الثّمالي و اسم أبي صفيّة: دينار. مولى، كوفيّ، ثقة، لقي عليّ بن الحسين و أبا جعفر و أبا عبد اللّه و أبا الحسن عليهم السّلام، و كان من خيار أصحابنا و ثقاتهم و معتمديهم.

قاله النّجاشي، و عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الأئمّة: السّجاد و الباقر و الصّادق (ع). و قال عند عداد أصحاب الكاظم (ع): اختلف في بقائه إلى وقت أبي الحسن موسى (ع) مات سنة ١٥٠ ه‌.

رجال النّجاشيّ: ١١٥، رجال الطّوسيّ: ٨٤، ١١٠، ١٦٠، ٣٤٥.

[١] تقدّمت الرّوايتان في ص ٢٢٤.

[٢] سنن أبي داود ١: ٦٠ حديث ٢٣٢، سنن البيهقي ٢: ٤٤٢.

[٣] التّهذيب ١: ٤٠٧ حديث ١٢٨٠، الوسائل ١: ٤٨٥ الباب ١٥ من أبواب الجنابة، حديث ٦.