و لو استدخلت ماء الرّجل لم يجب عليها الغسل. و هو أظهر قولي الشّافعي [٦]، و له وجه انّه يجب، لأنّ المقتضي للغسل في الالتقاء [إفضاءه] [٧] إلى الإنزال غالبا [٨].

الخامس عشر: لو لفّ على ذكره خرقة و أولج، فالأقرب وجوب الغسل.

و هو الأظهر من مذهب الشّافعيّ [٩]، لأنّ التّحاذي موجود، و في وجه آخر، إن كانت الخرقة ليّنة وجب، و إن كانت غليظة خشنة لم يجب [١٠]، لانتفاء الاستمتاع.

و لو استمتع بما دون الفرج كالسّرّة و الفم و غيرهما لم يجب الغسل إلّا بالإنزال،

[١] المهذّب للشّيرازي ١: ٣٠، المجموع ٢: ١٥٣.

[٢] المغني ١: ٢٤٠، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٨.

[٣] المغني ١: ٢٤٠، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٨، المهذّب للشّيرازي ١: ٣٠.

[٤] كذا في النّسخ، و الأنسب: بهيمة.

[٥] المجموع ٢: ١٣٣، و فيه: و لو استدخلت ذكر بهيمة.

[٦] المهذّب للشّيرازي ١: ٣٠، المجموع ٢: ١٥١.

[٧] في النّسخ: أفضاه، و لعلّ الأنسب ما أثبتناه.

[٨] المجموع ٢: ١٥١.

[٩] المجموع ٢: ١٣٤، مغني المحتاج ١: ٦٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ١١٨.

[١٠] المجموع ٢: ١٣٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ١١٩.