منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٦

فروع:

الأوّل: لا يحرم عليها سجود الشّكر و لا سجود التّلاوة،

لعدم اشتراط الطّهارة لا فيهما. و عند الشّافعيّ: الطّهارة شرط، فلهذا حكم بتحريمهما [١].

الثّاني: لا فرق بين صلاة الفريضة و النّافلة في التّحريم‌

، لاشتراطهما بالطّهارة.

و كذا الصّوم الواجب و النّدب.

الثالث: الحائض غير مخاطبة بالصّوم.

و هو قول بعض الشّافعيّة [٢]. و قال بعضهم: انّها مخاطبة به [٣].

لنا: أنّها ممنوعة من الصّوم، فلا يصحّ أمرها به، و إلّا لزم التّكليف بالنّقيضين.

احتجّوا بأنّ وجوب القضاء يستلزم وجوب الأداء [٤].

و الجواب: المنع من الاستلزام. نعم، يستلزم قيام سبب الوجوب، أمّا نفس الوجوب فلا، أو نقول: القضاء بأمر متجدّد [٥].

مسألة: و تترك ذات العادة الصّلاة و الصّوم برؤية الدّم في وقت عادتها.

و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم، لأنّ العادة كالمتيقّن. و روى الجمهور، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (دعي الصّلاة أيّام أقرائك) و هو لا يتحقق إلّا بالتّرك في أوّل الأيّام.

[٢] المجموع ٢: ٣٥٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٤٢٠، السّراج الوهّاج: ٣١، مغني المحتاج ١: ١٠٩.

[٣] المهذّب للشّيرازي ١: ٣٨، المجموع ٢: ٣٥٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٤٢٠، مغني المحتاج ١: ١٠٩.

[٤] المجموع ٢: ٣٥٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٤٢٠.

[٥] «خ»: جديد.