منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢١

الشّيخ في بعض كتبه [١] و السّيد المرتضى: الوجوب [٢].

الثّاني: لو استظهرت بيوم أو يومين و تجاوز الدّم العشرة، كان ما أتت به من الأغسال و الصّلوات فيما بعد الاستظهار مجزيا‌

، للعلم بأنّه دم فساد، أمّا لو انقطع على العشرة قضت الصّيام الماضي، للقطع بأنّه دم حيض، ثمَّ اغتسلت للانقطاع.

الثّالث: لو تجاوز مع الاستظهار هل يجب قضاء الصّلاة الّتي فاتت في وقت الاستظهار أم لا؟ الوجه: القضاء‌

، لأنّا علمنا بعد ذلك فساد ما رأته في زمن الاستظهار، و الاستظهار إنّما أمر به لتجويز أن يكون حيضا، فمع العلم بعدمه كان الوجه القضاء.

الرّابع: قد ورد الاستظهار في الحديث الصّحيح بثلاثة أيّام‌

، و قد بيّنّاه فيما مضى [٣]، و ورد بيوم، أو يومين فهل المراد التّخيير؟ الوجه: لا، لعدم جواز التّخيير في الواجب بل التّفصيل، اعتمادا على اجتهاد المرأة في قوّة المزاج و ضعفه الموجبين لزيادة الحيض و قلّته.

الخامس: لو انقطع لدون العشرة فلا استظهار حينئذ،

إذ المقتضي للعمل بالعادة موجود و هو النّصّ [٤]، و الموجب للاستظهار و هو سيلان الدّم مفقود، مع انّ الاحتياط يقتضي عدم الاستظهار، ثمَّ تستدخل قطنة فإن خرجت نقيّة فهي طاهرة و إلّا صبرت حتّى تنقى يوم، أو يومين، أو ثلاثة أيّام على ما مرّ [٥].

[٢] نقل عنه في المعتبر ١: ٢١٤.

[٣] راجع ص ٤٤٨.

[٤] انظر: الوسائل ٢: ٥٤١ الباب ٥ من أبواب الحيض.

[٥] راجع ص ٣١٦.

منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌٢، ص: ٣٢٢‌

القسم الرّابع: الفاقدة للعادة ذات التّمييز كالمضطربة و المبتدئة و النّاسية‌

فإنّها ترجع إليه، و هو مذهب علمائنا، و به قال الشّافعيّ [١]، و أحمد [٢]، و مالك [٣]. و قال أبو حنيفة: لا اعتبار بالتّمييز [٤].

لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة في حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول اللّه، إنّي أستحاض فلا أطهر؟ فقال النّبي صلّى اللّه عليه و آله: (إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصّلاة و إذا أدبرت فاغسلي [٥] عنك الدّم و صلّي) [٦]. و قال ابن عبّاس: أمّا ما رأت الدّم البحرانيّ فإنّها تدع الصّلاة [٧].

و في حديث آخر، عن فاطمة بنت أبي حبيش: (فإذا كان دم الحيض فإنّه دم أسود يعرف فامسكي عن الصّلاة، و إذا كان الآخر فتوضّئي) [٨].

[٢] المغني ١: ٣٥٨، المجموع ٢: ٤٣٢، الإنصاف ١: ٣٦٥، الكافي لابن قدامة ١: ١٠٠، المحلّى ٢:

٢١٥.

[٣] المغني ١: ٣٥٩، المجموع ٢: ٤٣٣، بلغة السّالك ١: ٨٠، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى ١:

٣٢، المحلّى ٢: ٢١٥.

[٤] رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٢، المحلّى ٢: ٢١٥، المجموع ٢: ٤٣٣، المغني ١: ٣٥٩.

[٥] في النّسخ: فاغتسلي. و ما أثبتناه من المصدر.

[٦] صحيح البخاري ١: ٦٦، صحيح مسلم ١: ٢٦٢ حديث ٣٣٣، سنن أبي داود ١: ٧٤ حديث ٢٨٢، سنن التّرمذي ١: ٢١٧ حديث ١٢٥، سنن النّسائي ١: ١٨٤، سنن ابن ماجه ١: ٢٠٣ حديث ٦٢١، سنن الدّارمي ١: ١٩٨، مسند أحمد ٦: ١٩٤، جامع الأصول ٨: ٢٢٦ حديث ٥٤٠٣، الموطّأ ١: ٦١ حديث ١٠٤، كنز العمّال ٩: ٤١٥ حديث ٢٦٧٥٢، نيل الأوطار ١: ٣٣٨ حديث ١.

[٧] المغني ١: ٣٥٩، الكافي لابن قدامة ١: ٩٧.

[٨] سنن أبي داود ١: ٨٢ حديث ٣٠٤، سنن النّسائي ١: ١٨٥، كنز العمّال ٩: ٤٠٩ حديث ٢٦٧٢٩، نيل الأوطار ١: ٣٤١ حديث ١، مستدرك الحاكم ١: ١٧٤.