و اعلم انّ المرأة إمّا أن تكون ذات عادة أو مبتدئة، و ذات العادة إمّا أن تكون مستقيمة أو مضطربة، و أيضا: فهي إمّا ذات تمييز أو لا؟ فالأقسام الأول أربعة:

الجامعة لوصفي العادة و التّمييز، و الفاقدة لهما، و ذات العادة الخالية عن التّمييز، و بالعكس.

الأوّل: إن اتّحد زمانا العادة و التّمييز فلا بحث فيه‌

إذ قد اتّفقت العادة و التّمييز على الدّلالة فيعمل بهما، و لا نعرف فيه مخالفا من أهل القبلة. و إن اختلف الزّمان، مثل ان رأت في أيّام العادة صفرة و ما قبلها أو ما بعدها أسود، فإن لم يتجاوز المجموع العشرة فالجميع حيض، و إن تجاوز، قال الشّيخ في المبسوط و الجمل: ترجع إلى العادة [٣].

و اختاره السّيّد المرتضى، و المفيد [٤]، و أتباعهم [٥]، و هو إحدى الرّوايتين عن أحمد [٦]، و به قال أبو حنيفة [٧]، و الثّوريّ [٨]، و أبو عليّ بن خيران من الشّافعيّة [٩]، و أبو سعيد‌

[١] صحيح البخاري ١: ٨٩، سنن ابن ماجه ١: ٢١٢ حديث ٦٤٧، سنن أبي داود ١: ٨٣ حديث ٣٠٧، سنن النّسائي ١: ١٨٦، سنن الدّارمي ١: ٢١٥.

[٢] تقدّم في ص ٢٧٩.

[٣] المبسوط ١: ٤٩، الجمل و العقود: ٤٦.

[٤] نقل عنهما في المعتبر ١: ٢١٢.

[٥] كأبي الصّلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: ١٢٨، و ابن إدريس في السّرائر: ٢٩.

[٦] المغني ١: ٣٦٦، المجموع ٢: ٤٣١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٤٧٨.

[٧] المجموع ٢: ٤٣١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٤٧٨.

[٨] المجموع ٢: ٤٣٣.

[٩] المهذّب للشّيرازي ١: ٤١، المجموع ٢: ٤٣١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٤٧٦.