منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٤

اللّه. و أوجب ابن إدريس الإعادة [١] بقوله عليه السّلام: (الماء من الماء) [٢] و ليس بشي‌ء.

الخامس: لو لم يتأتّ البول ففي إلحاقه بحدث البول إشكال‌

، فإن ألحقناه به، كفى الاختراط و الاجتهاد في إسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد الإنزال مع الاجتهاد، و إلّا فلا.

مسألة: إذا أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل، قال الشّيخ في النّهاية و المبسوط [٣] و ابنا بابويه: يعيد الغسل من أوّله [٤].

و هو قول الحسن البصريّ [٥]. و قال ابن البرّاج: يتمّ غسله و لا وضوء عليه [٦]. و اختاره ابن إدريس [٧]. و قال علم الهدى:

يتمّ غسله و يتوضّأ لحدثه [٨]. و به قال عطاء، و عمر و بن دينار [١]، و الثّوريّ [٩]، و الحقّ عندي الأوّل.

لنا: أنّه حدث ناقض للطّهارة الكبرى بكمالها فلبعضها أولى، و مع النّقض ينظر إلى حاله، إن كان جنبا اغتسل و إلّا توضّأ، و هاهنا هو جنب قطعا، ضرورة عدم‌

العبر ١: ١٢٥، شذرات الذّهب ١: ١٧١.

[٢] تقدّم في ص ٢٤٨.

[٣] النّهاية: ٢٢، المبسوط ١: ٣٠.

[٤] الفقيه ١: ٤٩، الهداية: ٢١، و انظر قول عليّ بن بابويه في المعتبر ١: ١٩٦.

[٥] المجموع ٢: ٢٠٠.

[٦] جواهر الفقه (الجوامع الفقهيّة): ٤٧٣.

[٧] السّرائر: ٢٢.

[٨] نقله عنه في المعتبر ١: ١٩٦.

[٩] المجموع ٢: ٢٠٠.