منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧١

دالّ على النّدبيّة.

و ما رواه في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال:

«الغسل في سبعة عشر موطنا» [١] و عدّ منها يوم العيدين.

فروع:

الأوّل: وقت الغسل بعد طلوع الفجر.

خلافا لأحمد في أحد قوليه [٢].

لنا: انّ اليوم إنّما يطلق على ما بعد الفجر، فلم يجز قبله كغسل الجمعة، و لأنّه أبلغ في التّنظيف.

الثّاني: هل يمتدّ وقته بامتداد اليوم، الأقرب أنّه مضيّق عند الصّلاة،

لأنّ المقصود منه التّنظيف للاجتماع في الصّلاة، و إن كان اللّفظ الوارد دالّا على امتداد وقته.

الثّالث: لو فات لم يستحبّ قضاؤه،

لأنّ الأمر تعلّق بنفس اليوم، فلا يتعدّى إلى غيره، و لأنّ المقصود الاجتماع، و هو قد فات.

الرّابع: الأقرب استحبابه على النّساء و من لا يحضر العيد‌

كالجمعة، و إن كان اللّفظ لم يدلّ بالنّصّ على ذلك إلّا في رواية زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام، قال:

«المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها» [٣].

و هل يستحبّ للصّبيان؟ قالت الشّافعيّة به، لأنّ المراد هاهنا التّنظيف للتّجمّل و الزّينة، بخلاف الجمعة، لأنّ القصد فيه زوال الرّائحة [٤]، و عندي في ذلك نظر.

[٢] المغني ٢: ٢٢٩، الشّرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٢٧، الإنصاف ١: ٢٤٨.

[٣] الكافي ٣: ٤١ حديث ١، التّهذيب ١: ١٠٧ حديث ٢٧٩، الوسائل ١: ٥٢٥ الباب ٤٣ من أبواب الجنابة، حديث ١.

[٤] المهذب للشيرازي ١: ١١٩، المجموع ٥: ٦.