«و إن قلب وجهه عن القبلة» [١]. و اعلم أنّ مجرّد ما يحصل في البطن من ذلك غير موجب للطّهارة، بل مع خروج الحدث، و يحمل ذلك على من لم يملك نفسه من التّحفّظ. و حكم من يغلبه الحدث المستمرّ من الرّيح حكم المبطون.

البحث الخامس: في أحكامه و توابعه‌

مسألة: من تيقّن الطّهارة و شكّ في الحدث بنى على اليقين و ألقى الشّكّ.

و هو قول علمائنا أجمع، و به قال الثّوريّ، و أهل العراق، و الأوزاعيّ [٢]، و الشّافعيّ [٣]، و سائر أهل العلم [٤] فيما علمنا، إلّا الحسن و مالكا، فإنّ الحسن قال: إن شكّ في الحدث في الصّلاة مضى فيها، و إن كان قبل الدّخول توضّأ [٥]. و مالك قال: الشّكّ في الحدث إن كان يستنكحه [٦] كثيرا فهو على وضوئه، و إن كان لا يستنكحه كثيرا توضّأ [٧].

[١] الفقيه ١: ٢٤٠ حديث ١٠٦٠، التّهذيب ٢: ٣٣٢ حديث ١٣٧٠، الاستبصار ١: ٤٠١ حديث ١٥٣٣، الوسائل ٤: ١٢٤٢ الباب ١ من أبواب قواطع الصّلاة، حديث ٩.

[٢] المغني ١: ٢٢٦.

[٣] الام (مختصر المزني) ٨: ٤، المهذّب للشّيرازيّ ١: ٢٥، المجموع ٢: ٦٤، مغني المحتاج ١: ٣٩، السّراج الوهّاج: ١٣، فتح الوهّاب ١: ٩، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ٧٨، المغني ١: ٢٢٦، المحلّى ٢: ٨٠.

[٤] المغني ١: ٢٢٦، المجموع ٢: ٦٤، نيل الأوطار ١: ٢٥٦.

[٥] المغني ١: ٢٢٦، المجموع ٢: ٦٤، ميزان الكبرى ١: ١١٣، نيل الأوطار ١: ٢٥٦، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٥.

[٦] قال في المدوّنة: إن كان ذلك يستنكحه كثيرا فهو على وضوءه، و إن كان لا يستنكحه فليعد الوضوء.

و قال في بلغة السّالك: إمّا أن يكون مستنكحا أو غيره.

و في المغني: قال مالك: إن شكّ في الحدث إن كان يلحقه كثيرا فهو على وضوءه و ان كان لا يلحقه كثيرا توضأ.

[٧] المدوّنة الكبرى ١: ١٤، بلغة السّالك ١: ٥٦، المغني ١: ٢٢٦.