منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٣

لمحو المأثم [١]، و لا إثم مع النّسيان كاليمين. و بعض الجمهور القائل بالوجوب أوجبها [٢] عملا بعموم الخبر، و الأوّل أقوى.

السّابع: لو وطئ طاهرا فحاضت في أثناء وطئه، وجب عليه النّزع‌

مع العلم، فإن لم ينزع تعلّقت به الكفّارة على إحدى صفتي الوجوب و الاستحباب، و إن لم يعلم فالحكم فيه كما في الجاهل.

الثّامن: لو وطئ الصّبيّ لم يتعلّق به إثم إجماعا‌

، لأنّه فرع التّكليف و لا تكليف مع عدم البلوغ، و قال ابن حامد [١]: تلزمه الكفّارة، للعموم [٣]، و لم يعلم انّ العموم انّما يتناول المكلّف.

التّاسع: لو كرّر الوطء، قال الشّيخ: لا يتكرّر، عملا بالأصل [٤].

و اختاره ابن إدريس [٥]. و التّفصيل في هذا الباب أولى، و هو أن يقال: إن كان الوطء قد تكرّر في حال واحد كالأوّل و لم يكفّر أوّلا فلا تكرار، و إلّا تكرّرت.

العاشر: يجب على الواطئ التّعزير،

لأنّه أقدم على فعل محرّم، هذا إن كان عالما بالحيض و التّحريم، و لو جهل أحدهما، فالوجه عدم العقوبة.

الحادي عشر: لو وطئ مستحلّا وجب قتله‌

، لأنّه ينكر ما علم ثبوته من الدّين قطعا.

الثّاني عشر: يجب عليه الامتناع من الوطء وقت الاشتباه‌

، كما في حالة استمرار‌

العبر ٢: ٢٠٥، شذرات الذّهب ٣: ١٦٦.

[٢] المغنيّ ١: ٣٨٦، الشّرح الكبير بهامش المغنيّ ١: ٣٥١، الإنصاف ١: ٣٥٢.

[٣] المغنيّ ٣٨٦، الشّرح الكبير بهامش المغنيّ ١: ٣٥١، الإنصاف ١: ٣٥٣.

[٤] المبسوط ١: ٤١.

[٥] السّرائر: ٢٨.