و أيضا: لا يجب الاستيعاب في المسح، كما لا يجب استيعاب الحلق في التّحلّل، و الجامع، ما اشتركا [٢] فيه من كون كلّ واحد منهما حكما مختصّا بالرّأس على وجه العبادة.

احتجّوا [٣] بما رووه [٤]، عنه عليه السّلام من أنّه توضّأ فمسح رأسه كلّه [٥]، و لأنّه لمّا كان كلّ جزء من الرّأس محلّا للفرض، علم تعلّقه بالجميع، قياسا على سائر الأعضاء.

و الجواب عن الأوّل، بالمنع من صحّته، فإنّ أهل البيت عليهم السّلام أجمعوا على ردّه، و ردّه الشّافعي، و أبو حنيفة، فلو كان صحيحا لما ردّوه.

و أيضا: يحمل على غير الوجوب، جمعا بينه و بين ما نقلوه عنه عليه السّلام من ترك مسح البعض، و لا يمكن أن يقال انّه ترك بعض الواجب [٦].

و عن الثّاني، بالمنع من ثبوت العلّة في الفرع، فإنّ عندنا المسح مختصّ بالمقدّم على‌

[١] الكافي ٣: ٣٠ حديث ٣، التّهذيب ١: ٩٠ حديث ٢٣٩، الاستبصار ١: ٦١ حديث ١٨٣، الوسائل ١: ٢٩٣ الباب ٢٤ من أبواب الوضوء، حديث ٢، و في الجميع: ليدخل إصبعه.

[٢] «ح» «ق»: هو مشترك.

[٣] المجموع ١: ٣٩٩.

[٤] «ح» «ق»: رووا.

[٥] سنن أبي داود ١: ٣١ حديث ١٢٨.

[٦] انظر: أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٣٤٦.