مرّة، و قال: (هذا وضوء لا يقبل اللّه الصّلاة إلّا به)، ثمَّ توضّأ مرّتين، و قال: (هذا وضوء من ضاعف اللّه له الأجر) ثمَّ توضّأ ثلاثة فقال: (هذا وضوئي و وضوء الأنبياء قبلي و وضوء خليلي إبراهيم عليه السّلام) [١].

و الجواب: انّ هذا الحديث مدنيّ، و قد ردّه مالك [٢]، و ذلك يدلّ على ضعفه.

و أيضا: لا يلزم من استحبابه في حقّه استحبابه في حقّ أمّته، لاحتمال أن يكون من خصائصه و بالخصوص حيث خصّص، و لا يلزم ذلك في المرّة الثّانية، لأنّه عليه السّلام أخبر أنّه وضوء من ضاعف اللّه له الأجر.

فروع:

الأوّل: لو غسل بعض أعضائه مرّة و بعضها مرّتين جاز‌

، لأنّه لمّا جاز في الكلّ، جاز في كلّ واحد.

الثّاني: اتّفق أهل الإسلام على عدم استحباب ما زاد على الثّلاث،

و أمّا تحريمه فهو الوجه، أمّا عندنا فظاهر، و أمّا عند الجمهور [٣]. فلما رووه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله انّه جاء أعرابيّ فسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلاثا، ثلاثا ثمَّ قال: (هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد ظلم) [٤].

الثّالث: لو زاد على الواحدة معتقدا وجوبها لم يثب،

لأنّ استحقاق الثّواب‌

[١] سنن ابن ماجه ١: ١٤٥ حديث ٤١٩، سنن الدّار قطني ١: ٨٠ حديث ٤، كنز العمّال ٩: ٤٥٤ حديث ٢٦٩٣٨.

بتفاوت يسير.

[٢] مقدّمات ابن رشد ١: ٤٦، أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٨٣.

[٣] المغني ١: ١٦١، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٧٦، المهذّب للشّيرازي ١: ١٨، المجموع ١:

٤٣٨، مغني المحتاج ١: ٥٩، نيل الأوطار ١: ٢١٥.

[٤] سنن أبي داود ١: ٣٣ حديث ١٣٥، سنن ابن ماجه ١: ١٤٦ حديث ٤٢٢، سنن النّسائي ١: ٨٨، مسند أحمد ٢: ١٨٠، كنز العمّال ٩: ٤٥٥ حديث ٢٦٩٤١، جامع الأصول ٨: ٨١ حديث ٥١٤٤.