و احتجّوا [١] بما رواه صفوان بن عسّال المراديّ، قال: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله يأمرنا إذا كنّا مسافرين، أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيّام و لياليهنّ إلّا من جنابة [٢]، و لأنّ وجوب الغسل نادر فلا يشقّ النّزع.

الثّالث: لو تطهّر، ثمَّ لبس الخفّ، فأحدث قبل بلوغ الرّجل قدم الخف‌

، لم يجز له المسح، لأنّ الرّجل حصلت في مقرّها و هو محدث، فصار كما لو بدأ باللّبس و هو محدث، و نحن لا نشترط هذا في محلّ الضّرورة.

الرّابع: لو تيمّم، ثمَّ لبس الخفّ، قالوا لم يكن له المسح،

لأنّه لبسه على طهارة ناقصة [٣]، و لأنّها طهارة ضروريّة بطلت من أصلها، فصار كما لو لبسه على الحدث، و لأنّه غير رافع للحدث، فقد لبسه و هو محدث، و نحن لا نشترط هذا في الضّرورة.

أمّا لو تطهّرت المستحاضة، أو صاحب السّلس، و لبسوا خفافهما فلهم المسح عندهم [٤]، لكمال طهارتهم في حقّهم، فلو انقطع الدّم و زالت الضّرورة بطلت الطّهارة من أصلها، فلم يكن لهم المسح كالمتيمّم إذا وجد الماء.

[١] الام ١: ٣٤، المبسوط للسّرخسي ١: ٩٩، المغني ١: ٣١٨، الهداية للمرغيناني ١: ٢٩، شرح فتح القدير ١: ١٣٤، المهذّب للشّيرازي ١: ٢٠، المجموع ١: ٤٨٠، المحلّى ٢: ٨٣، الكافي لابن قدامة ١: ٤٣.

[٢] سنن التّرمذي ١: ١٥٩ حديث ٩٦ و ٥: ٥٤٥ حديث ٣٥٣٥، سنن ابن ماجه ١: ١٦١ حديث ٤٧٨، سنن النّسائي ١: ٨٤، مسند أحمد ٤: ٢٣٩، ٢٤٠، نيل الأوطار ١: ٢٢٨ حديث ٤.

[٣] المغني ١: ٣١٩، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٥، المهذّب للشّيرازي ١: ٢١، المجموع ١:

٥١٦.

[٤] المغني ١: ٣١٩، المهذّب للشّيرازي ١: ٢١، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٥، المجموع ١:

٥١٤، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ٣٦٨.