الخامس: أن نقول: [انّه] [٣] أحد [٤] أعضاء الطّهارة، فلا يجوز على الحائل قياسا على الوجه و اليدين، أو نقول: عضو يسقط في حال الضّرورة من غير بدل، فلا يجوز المسح على الحائل المنفصل منه كالرّأس، و شرطنا الانفصال ليخرج الشّعر في الأصل، أو نقول: حائل منفصل عن العضو فلا يجوز المسح عليه كالعمامة و البرقع، أو نقول: طهارة من حدث، فلا يجوز [٥] فيها المسح على الخفّ كالجنابة.

احتجّوا [٦] بما روي عنه عليه السّلام انّه مسح على خفّيه [٧].

الجواب: انّ هذه الرّواية تقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد و ذلك لا يجوز، و أيضا فهي معارضة برواية عليّ عليه السّلام انّه قال: «نسخ [٨] الكتاب المسح على الخفّين» [٩] و بما قدّمناه من الأحاديث عنه عليه السّلام و عن أصحابه [١٠].

[١] أضفناه من المصدر.

[٢] التّهذيب ١: ٣٦١ حديث ١٠٨٩، الوسائل ١: ٣٢٣ الباب ٣٨ من أبواب الوضوء، حديث ١٠.

[٣] أضفناه لاستقامة العبارة.

[٤] «ق» «ح»: آخر.

[٥] «م» «ن»: فلا يجزي.

[٦] الام ١: ٣٢، المجموع ١: ٤٧٦، المبسوط للسّرخسي ١: ٩٧، تفسير القرطبي ٦: ٩٣، المغني ١:

٣١٦، عمدة القارئ ٣: ٩٧، بداية المجتهد ١: ١٨، بدائع الصّنائع ١: ٧، نيل الأوطار ١: ٢٢٢.

[٧] صحيح البخاري ١: ٦٢، صحيح مسلم ١: ٢٢٧ حديث ٧٢- ٧٣- ٧٥- ٧٦- ٧٧- ٧٨- ٧٩- ٨٠.

سنن أبي داود ١: ٣٧ حديث ١٤٩- ١٥٠، سنن ابن ماجه ١: ١٨٠ باب ٨٤ من كتاب الطّهارة، سنن التّرمذي ١: ١٥٥ حديث ٩٣- ٩٤، سنن النّسائي ١: ٨١، سنن الدّارمي ١: ١٨١، سنن الدّار قطني ١: ١٩٣- ١٩٤، الموطّأ ١: ٣٥ حديث ٤١- ٤٤، نيل الأوطار ١: ٢٢١ حديث ١ و ص ٢٢٥ حديث ٢، ٣.

[٨] في المصادر: سبق.

[٩] تقدّمت في ص ٨٠.

[١٠] تقدّم في ص ٨٠.