و لا يعارض هذا: ما رواه عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يتوضّأ الوضوء كلّه إلّا رجليه ثمَّ يخوض الماء بهما خوضا؟ قال: (أجزأه ذلك) [٤] لأنّ رواته فطحيّة [١]، و لاحتمال أن يكون ذلك في محلّ الضّرورة كما في التّقيّة.

تذنيب: لو فعل ذلك للتّقيّة أو للخوف صحّ وضوؤه‌

، فلو زالت العلّة، هل تجب إعادة الوضوء؟

فيه نظر، و الوجه عدم الوجوب، و لو أراد التّنظيف غسلهما قبل الوضوء أو بعده.

الثّامن: لا بأس بالمسح على النّعل العربيّ‌

و إن لم يدخل يده تحت الشّراك، لأنّه لا يمنع مسح موضع الفرض، و لما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن زرارة و بكير ابني أعين، أبي جعفر عليه السّلام انّه قال في المسح: (تمسح على النّعلين، و لا تدخل يدك تحت‌

[١] كأحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال الّذي مرّت ترجمته في الجزء الأوّل ص ٧٦، و عمرو بن سعيد المدائني الّذي قال عنه الكشّي في رجاله: ٦١٢: قال نصر بن الصّباح: عمرو بن سعيد فطحي. و مصدّق بن صدقة المترجم في الجزء الأوّل ص ٧٧، و عمّار أيضا تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل ص ٥٩.

[١] تقدّم في ص ٥٤.

[٢] أضفناه من المصدر.

[٣] التّهذيب ١: ٦٥ حديث ١٨٦، و ٩٣ حديث ٢٤٧، الاستبصار ١: ٦٥ حديث ١٩٣، الوسائل ١:

٢٩٦ الباب ٢٥ من أبواب الوضوء، حديث ١٢.

[٤] التّهذيب ١: ٦٦ حديث ١٨٧، الاستبصار ١: ٦٥ حديث ١٩٤، الوسائل ١: ٢٩٦ الباب ٢٥ من أبواب الوضوء، حديث ١٤.