إن لم نقل بالتّداخل. و لو نوى غسل الجمعة خاصّة لم يحصل غسل الجنابة قطعا، و هل يصحّ غسل الجمعة؟ الأقوى ذلك. و للشّافعيّة قولان، هذا أحدهما، لأنّه نوى شيئا و فعله فصحّ له، و الثّاني: لا يصحّ، لأنّه نوى التّنظيف، و مع الجنابة لا نظافة [١].

مسألة: و ليس على المجنون و المغمى عليه إذا أفاقا الغسل،

لا وجوبا، و لا استحبابا، خلافا للحنابلة في الاستحباب [٢].

لنا: الإجماع على انّه لا يجب، و لأنّ زوال العقل في نفسه ليس بموجب للغسل، و الإنزال مشكوك فيه، فلا يزول عن اليقين بالشّكّ، و الاستحباب حكم شرعيّ يفتقر إلى دليل و لم يقم.

و لو وجد منهما الإنزال، وجب الغسل بعد الإفاقة لوجود السّبب.

مسألة: قال بعض الحنفيّة: يستحبّ للصّبيّ إذا أدرك، الغسل [٣].

و لا نعرف عليه نصّا، و لا شك انّ الاستحباب حكم شرعيّ، فيقف على الدّليل.

[١] المهذّب للشّيرازيّ ١: ١١٣، المجموع ٤: ٥٣٤.

[٢] المغني ١: ٢٤٤.

[٣] بدائع الصّنائع ١: ٣٥.