منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٠

فروع:

الأوّل: لو اجتمعت أسباب الاستحباب، فالأقرب الاكتفاء بغسل واحد عنها.

الثّاني: لا ترفع هذه الأغسال الحدث.

خلافا للسّيد المرتضى، و قد تقدّم.

الثّالث: ما يستحبّ للمكان و الفعل يقدّم عليهما،

و ما يستحبّ للوقت يفعل بعد دخوله.

الرّابع: ما كان للفعل يستحبّ أن يوقع الفعل عليه،

فلو أحدث استحبّ إعادته، و ما كان للوقت كفاه و إن أحدث.

الخامس: لو نوى بالغسل الواحد الواجب و النّدب، فالوجه عدم إجزائه عنهما معا،

لاستحالة وقوعه على صفتي ما نواه، و التّرجيح من غير مرجّح. و هو مذهب أبي سهل الصّعلوكيّ من الشّافعيّة [١].

و قال الشّيخ و ابن أبي عقيل بالإجزاء [٢]، و هو أصحّ وجهي الشّافعيّة [٣].

السّادس: لا عوض لهذه الأغسال المندوبة،

فلا يجزي الوضوء و لا التّيمّم و إن كان الماء متعذّرا بل يسقط الفعل، لأنّ المأمور به الغسل، و شي‌ء منهما لا يصدق عليه اسمه، فلا يتحقّق الإجزاء.

و قال الشّيخ: انّ التّيمّم قد يكون بدلا من غسل الإحرام عند فقد الماء [٤].

السابع: كيفيّة هذه الأغسال مثل غسل الجنابة،

فلو نذر غسل الجمعة وجب فيه التّرتيب.

[٢] المبسوط ١: ٤٠.

[٣] المجموع ١: ٣٢٦، المغني ١: ٢٥٣.

[٤] المبسوط ١: ٣١٤.