احتجّ أبو حنيفة بأنّ المسح أمر مقصود، و الأمر به أمر باستعمال الآلة الّتي هي اليد، فكأنّها مذكورة دلالة، و الاقتضاء لا عموم له، فيثبت [٢] بقدر ما يدفع به الضّرورة و هو الأدنى، و ثلاث أصابع اليد أدنى الآلة، لأنّه يقوم مقام كلّ اليد، لأنّه أكثر اليد إلّا انّه دون كلّه، فيصير مأمورا باستعمال هذا القدر ضرورة [٣].

و الجواب: لا نسلّم أنّ الآلة هي اليد بل بعضها، سلّمنا، لكن لا نسلّم انّ أدنى اليد ثلاث أصابع، و كيف يصحّ منه ذلك و من مذهبه انّه لو مسح بإصبع واحدة ثلاث مرّات باستئناف ماء مقدار ثلاث أصابع أجزأه، فليس المعتبر حينئذ الآلة بل قدر الممسوح، فسقط ما قاله بالكلّيّة.

الثّاني: القائلون بالاكتفاء بالأقلّ اختلفوا‌

، فذهب قوم إلى انّ القدر الزّائد عليه يوصف بالوجوب، و المحقّقون منعوا من ذلك، فإنّ الواجب هو الذي لا يجوز تركه، و هذه الزّيادة يجوز تركها، فلا تكون واجبة.

الثّالث: المسح عندنا مختصّ بالمقدّم،

خلافا للجمهور [٤].

لنا: ما رواه من حديث المغيرة بن شعبة و عثمان في اختصاص مسح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالمقدّم [٥].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (مسح الرّأس على مقدّمه) [٦].

[١] التّهذيب ١: ٧٧ حديث ١٩٤، الوسائل ١: ٢٩٢ الباب ٢٣ من أبواب الوضوء، حديث ٥.

[٢] «ح» «م»: فثبت.

[٣] بدائع الصّنائع ١: ٤.

[٤] أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٣٤٤، المغني ١: ١٤٢، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٦٧.

[٥] تقدّم الحديثان في ص ٤١- ٤٢.

[٦] التّهذيب ١: ٦٢ حديث ١٧١، الاستبصار ١: ٦٠ حديث ١٧٦، الوسائل ١: ٢٨٩ الباب ٢٢ من أبواب الوضوء، حديث ١، ٢.