منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٤

ممنوع، بل يتعلّق [١] بما تدلّ عليه قرينة الحال، و هو عموم الثّبوت و الاستقرار، و هذا لا ينافي الوجوب لدليل زائد.

فروع:

الأوّل: وقته للمختار [٢] من طلوع الفجر إلى الزّوال،

و هو قول مجاهد، و الحسن، و النّخعيّ، و الثّوريّ، و الشّافعيّ و إسحاق [٣]. و قال الأوزاعيّ: يجزيه قبل الفجر [٤].

و عن مالك انّه لا يجزيه الغسل إلّا أن يتعقّبه الرّواح [٥].

لنا: انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (من اغتسل يوم الجمعة) [٦] و اليوم من طلوع الفجر.

و كذا من طريق الخاصّة قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «اغتسل يوم الجمعة» [٧].

و أمّا انّ انتهاء وقته الزّوال، فلأنّ العلّة إنّما هي حضور المسجد للصّلاة، لما رواه الجمهور، عن عائشة قالت: كان النّاس يروحون إلى الجمعة بهيئتهم فتظهر لم رائحة، فقيل لهم: لو اغتسلتم. رواه مسلم [٨].

[٢] «م»: وقت المختار.

[٣] المغني ٢: ٢٠٠، الشّرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٠٠، المجموع ٤: ٥٣٦، المحلّى ٢: ٢٠.

[٤] المغني ٢: ٢٠٠، الشّرح الكبير بهامش المغني ٢: ٢٠٠، المجموع ٤: ٥٣٦، المحلّى ٢: ٢٠.

[٥] المدوّنة الكبرى ١: ١٤٥، الموطّأ ١: ١٠٢، المغني ٢: ٢٠٠، الشّرح الكبير ٢: ٢٠٠، المجموع ٤:

٥٣٦، نيل الأوطار ١: ٢٩٣.

[٦] سنن أبي داود ١: ٩٤ حديث ٣٤٣ و ص ٩٥: ٣٤٥، سنن التّرمذي ٢: ٣٦٧ حديث ٤٩٦، سنن ابن ماجه ١: ٣٤٦ حديث ١٠٨٧، سنن النّسائي ٣: ٩٧، سنن الدّارمي ١: ٣٦٣، مسند أحمد ٢: ٢٠٩.

[٧] التّهذيب ١: ١٠٥ حديث ٢٧٣، الوسائل ٢: ٩٣٩ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ٩.

[٨] صحيح مسلم ٢: ٥٨١ حديث ٨٤٧- بتفاوت.