و الجواب عن الأوّل: انّها دالّة على تأكّد الاستحباب لا الإيجاب لما بيّنّاه، جمعا بين الأدلّة، و لأنّه ذكر في سياقه: و السّواك، و أن يمسّ طيبا. كذا رواه مسلم [٤]، و السّواك و مسّ الطّيب ليسا بواجبين، فكذا الغسل.

و عن الرّواية الاولى من أحاديث ابني بابويه: انّها ضعيفة السّند، فإنّ سماعة [٥] و عثمان بن عيسى [٦] و الرّاوي عنه واقفيّان فلا تعويل على هذه الرّواية، و يحتمل انّه أراد بالوجوب شدّة الاستحباب لما بيّنّاه من الأحاديث، و هو الجواب عن باقي الرّوايات.

و قوله: انّ الأمر للوجوب، مسلّم، إلّا انّه غير مراد هنا، لما بيّنّاه من الدّليل، و لأنّه لو كان للوجوب لكانت الأغسال الّتي عدّدها واجبة، و ليس كذلك.

و قوله: حرف الصّلة لا بدّ له من عامل يتعلّق به، و لا يصحّ تعلّقه بغير الوجوب‌

[١] التّهذيب ١: ١١١ حديث ٢٩١، الاستبصار ١: ١٠٣ حديث ٣٣٦، الوسائل ٢: ٩٤٣ الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ٣.

[٢] «م» «ح»: عبد اللّه.

[٣] التّهذيب ١: ١١١ حديث ٢٩٢، الاستبصار ١: ١٠٣ حديث ٣٣٧، الوسائل ٢: ٩٤٤ الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ٦.

[٤] صحيح مسلم ٢: ٥٨١ حديث ٨٤٦.

[٥] تقدّمت ترجمته و القول فيه في الجزء الأوّل ص: ٨٤.

[٦] تقدّمت ترجمته و القول فيه في الجزء الأوّل ص: ٣٩.