منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٥

عدم الوجوب.

الخامس: إذا تجاوز الدّم أكثر أيّام النّفاس فهو استحاضة،

سواء صادف أيّام العادة في الحيض أو لم يصادف، خلافا لأحمد، فإنّه قال: إن صادف أيّام العادة فهو حيض، و إلّا فهو استحاضة [١].

لنا: أنّه دم حيض قد احتبس فلا يتعقّبه حيض ما لم يفصل الطّهر بينهما، و بين هذا الدّم، و الموجود قبل الوضع فرق ما.

السّادس: لو تخلّل النّقاء بين الدّمين و لم يتجاوز أكثر النّفاس فالجميع نفاس‌

تقضي الصّوم الّذي فعلته عند الانقطاع. و هو قول أبي [٢] حنيفة، و للشافعيّ فيما إذا رأت الدّم العائد يوما و ليلة بعد طهر خمسة عشر يوما قولان:

أحدهما: انّه حيض. و هو قول أبي يوسف [٣]، و محمّد [٤]، لأنّ الدّم فصل بينهما طهر صحيح، فلم يضمّ أحدهما إلى الآخر.

و الثّاني: هو نفاس [٥]. و به قال أبو حنيفة، و هو إحدى الرّوايتين عن أحمد [٦]، و هو قول [٧] عطاء و الشّعبيّ [٨]، لأنّهما دمان في زمان [٩] أيّام النّفاس، فكانا نفاسا،

[٢] المبسوط للسّرخسي ٢: ١٩ و ج ٣: ٢١١، شرح فتح القدير ١: ١٦٦، المجموع ٢: ٥٢٨.

[٣] المبسوط للسرخسي ٣: ٢١١، المجموع ٢: ٥٢٨، شرح فتح القدير ١: ١٦٦.

[٤] المبسوط للسرخسي ٣: ٢١١، شرح فتح القدير ١: ١٦٦، المحلى ٢: ٢٠٣، المجموع ٢: ٥٢٨.

[٥] المهذب للشيرازي ١: ٤٥، المجموع ٢: ٥٢٨- ٥٢٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٥٩٩- ٦٠٠، المغني ١: ٣٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٧.

[٦] المغني ١: ٣٩٤، الكافي لا بن قدامة ١: ١٠٨، الإنصاف ١: ٣٨٤، الشّرح الكبير بهامش المغني ١:

٤٠٦.

[٧] المغني ١: ٣٩٤، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٦.

[٨] المغني ١: ٣٩٤، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠٦.

[٩] «م»: زمن.