و قد يتّفق بهذه الصّفات حيضا إذا كان في العادة، و أن يكون استحاضة و إن لم يكن بهذه الصّفات إذا تجاوز العادة، أو كان بعد أكثر أيّام النّفاس و الحيض، أو كان أقلّ من ثلاثة. و قد سلف بيان ذلك كلّه [٤].

مسألة: و يجب على المستحاضة أن تعتبر الدّم في قلّته و كثرته و توسّطه،

لتغيّر أحكامها في الأحوال الثّلاث، و ذلك بأن تدخل قطنة في فرجها، فإن لطّخ الدّم باطنها و لم يظهر عليها، لزمها [٥] إبدالها عند كل صلاة و الوضوء لكلّ صلاة، و لا خلاف عندنا في وجوب الإبدال. و أمّا الوضوء، فهو قول أكثر الأصحاب [٦] خلافا لابن أبي‌

[١] التّهذيب ١: ١٥١ حديث ٤٢٩، الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ٢.

[٢] التّهذيب ١: ١٥١ حديث ٤٣٠، الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ١‌

[٣] التّهذيب ١: ١٥١ حديث ٤٣١، و فيه: إسحاق بن جرير عن حريز عن أبي عبد اللّه (ع)، الوسائل ٢: ٥٣٧ الباب ٣ من أبواب الحيض، حديث ٣.

[٤] راجع: ص ٢٩٥- ٣٠٠.

[٥] «م»: لزم.

[٦] منهم: المفيد في المقنعة: ٧، و الشّيخ في المبسوط ١: ٦٧، و ابن إدريس في السّرائر: ٣٠، و القاضي في المهذّب ١: ٣٧، و المحقّق في الشّرائع ١: ٣٤.