منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٠

و نحن عندنا انّ الشّرط الّذي ذكره ليس بصحيح، و قد تقدّم بيانه.

الثّاني: يكره للزّوج وطؤها قبل الغسل‌

، لما بيّنّاه من الأحاديث الدّالّة على المنع، و لوقوع الخلاف في الجواز و عدمه، و ذلك يثمر كراهيّته.

الثّالث: لو غلبته الشّهوة أمرها بغسل فرجها‌

استحبابا، ثمَّ يطؤها إن شاء، لرواية محمّد بن مسلم، و قد تقدّمت.

لا يقال: انّها تدلّ على الوجوب، لأنّه أمره أن لا يقربها إلّا بعد غسل فرجها، و الأمر للوجوب.

لأنّا نقول: الأمر و إن كان في الأصل للوجوب، لكن قد يترك ذلك الأصل لوجود دليل و قد وجد ها هنا، و هو رواية عليّ بن عبد اللّه بن المغيرة [١].

مسألة: و عرق الحائض طاهر إذا لم يلاق النّجاسة،

لأنّه الأصل، فلا يزول اعتقاد ثبوته إلّا بدليل، و لما رواه محمّد بن يعقوب في كتابه، عن سورة بن كليب [١]، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الحائض أ تغسل ثيابها الّتي لبستها في طمثها؟ قال: «تغسل ما أصاب ثيابها من الدّم و تدع ما سوى ذلك» قلت له: و قد عرقت فيها؟ قال: «انّ العرق ليس من الحيض» [٢].

و ما رواه، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «الحائض تصلّي في ثوبها ما لم يصبه دم» [٣] جعل الغاية في الإباحة إصابة الدّم، و العرق ليس‌

رجال الطّوسيّ: ٢١٦، جامع الرّواة ١: ٣٩١، تنقيح المقال ٢: ٧٢.

[٢] الكافي ٣: ١٠٩ حديث ١، الوسائل ٢: ١٠٤٠ الباب ٢٨ من أبواب النّجاسات، حديث ١.

[٣] الكافي ٣: ١٠٩ حديث ٢، الوسائل ٢: ١٠٤٠ الباب ٢٨ من أبواب النّجاسات، حديث ٣.

منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌٢، ص: ٤٠١