لعدم الدّليل، و لأنّ الأصل براءة الذّمّة و عصمة المال، و لأنّا قلنا: انّ الزّوج لا يجب عليه الكفّارة فالمرأة أولى [١]. و قال أحمد: لو غرّته وجب عليهما معا الكفّارة، قياسا على الإحرام [٢]:

و القياس عندنا باطل خصوصا في باب الكفّارات، أمّا لو كانت مكرهة أو جاهلة، فلا كفّارة عليها إجماعا.

الرّابع عشر: حكم النّفساء في ذلك حكم الحائض‌

، لتساوي أحكامهما على ما يأتي.

الخامس عشر: لا فرق في الإخراج بين المضروب و التّبر‌

، لتناول الاسم لهما، و يشترط أن يكون صافيا من الغشّ، و في إخراج القيمة نظر، أقربه عدم الإجزاء، لأنّه كفّارة فاختصّ ببعض أنواع المال كسائر الكفّارات.

السّادس عشر: مصرف هذه الكفّارة مصرف سائر الكفّارات،

لأنّها كفّارة، و لأنّها حقّ اللّه تعالى، و المساكين مصرف حقوق اللّه تعالى.

السّابع عشر: وطء المستحاضة مباح‌

عندنا على ما يأتي، فلا يتعلّق به كفّارة.

و القائلون بالتّحريم [٣] قالوا بعدم الوجوب أيضا، لأنّ الوجوب من الشّرع، و لم يرد بإيجابها في حقّها، و هي ليست في معنى الحائض، لما بينهما من الاختلاف.

مسألة: و لو انقطع دمها حلّ وطؤها قبل الغسل.

و هو قول أكثر علمائنا [٤]،

[١] راجع ص: ٣٨٥.

[٢] المغنيّ ١: ٣٨٦، الإنصاف ١: ٣٥٢.

[٣] انظر المغنيّ ١: ٣٨٧، ٣٨٨، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠١، ٤٠٢، الإنصاف ١: ٣٨٢.

[٤] منهم المفيد في المقنعة: ٧، و السيّد المرتضى في الانتصار: ٢٤، و الطّوسي في النّهاية: ٢٦، و سلّار في المراسم: ٤٣، و ابن إدريس في السّرائر: ٢٩.