منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٢

فروع:

الأوّل: صوم الحائض ليس بواجب،

لأنّه يجوز تركه فلا يكون واجبا، و وجوب القضاء لا يستلزم وجوب الأداء، لأنّه بأمر متجدّد. نعم، لا بدّ و أن يكون سبب الوجوب ثابتا.

الثّاني: لو دخل الوقت و هي طاهر و لم تصلّ مع الإمكان فحاضت، قضت.

و هو اختيار الشّافعيّ [١]، خلافا لأبي حنيفة، فإنّه قال: لو حاضت و قد بقي من الوقت شي‌ء قليل لم تقض [٢]، بناء على انّ الوجوب يتعلّق بالآخر.

الثّالث: يشترط إدراك الفريضة و الطّهارة.

و هو أحد قولي الشّافعيّ، لأنّ الصّلاة لا تصحّ بدونها، و في القول الآخر: لا يشترط، لعدم اختصاص الطّهارة بوقت [٣].

الرّابع: لو مضى من الوقت أقلّ من أداء الفريضة ثمَّ حاضت، لم يجب القضاء.

و قال بعض الشّافعيّة: يجب القضاء كما لو أدركت من آخر الوقت [٤].

لنا: ما رواه الشّيخ، عن الفضل بن يونس [١]، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام، قال: «و إذا رأت المرأة الدّم بعد ما يمضي من زوال الشّمس أربعة أقدام‌

٤١٥، المحلّى ٢: ١٧٥، بداية المجتهد ١: ١٠١.

[٢] المبسوط للسّرخسي ٢: ١٤، بداية المجتهد ١: ١٠١، المحلّى ٢: ١٧٥. فتح العزيز بهامش المجموع ٣:

٩٠.

[٣] المهذّب للشّيرازيّ ١: ٥٤، المجموع ٣: ٦٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٨٧، ٩١.

[٤] المهذّب للشّيرازيّ ١: ٥٤، المجموع ٣: ٦٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٩١.