و ما رواه، عن الحسن بن راشد، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الحائض تقضي الصلاة؟ قال: «لا» قلت: تقضي الصّوم؟ قال: «نعم» قلت: من أين جاء هذا؟ قال: «انّ أوّل من قاس إبليس» [٥].

و ما رواه في الحسن، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قضاء الحائض الصّلاة، ثمَّ تقضي الصّيام؟ فقال: «ليس عليها أن تقضي الصّلاة، و عليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثمَّ أقبل عليّ فقال: «انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السّلام، و كان يأمر بذلك المؤمنات» [٦].

أصل: ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا،

لأنّ حدّ الواجب هو الّذي يذمّ تاركه، و الجائز هو الّذي لا ضرر في تركه، و بينهما منافاة.

[١] التّهذيب ١: ١٥٣ حديث ٤٣٤، الوسائل ٢: ٦٠٢ الباب ٥٠ من أبواب الحيض، حديث ٦.

[٢] التّهذيب ١: ١٥٧ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٥٥ الباب ١٢ من أبواب الحيض، حديث ٢- بتفاوت يسير.

[٣] في النّسخ: قال، و ما أثبتناه من المصدر.

[٤] التّهذيب ١: ١٦٠ حديث ٤٥٧، الوسائل ٢: ٥٨٩ الباب ٤١ من أبواب الحيض، حديث ٤.

[٥] التّهذيب ١: ١٦٠ حديث ٤٥٨، الوسائل ٢: ٥٨٩ الباب ٤١ من أبواب الحيض، حديث ٣.

[٦] التّهذيب ١: ١٦٠ حديث ٤٥٩، الوسائل ٢: ٥٨٩ الباب ٤١ من أبواب الحيض، حديث ٢. و فيهما:

و كانت تأمر بذلك المؤمنات.