سألته عن الأقطع اليد و الرّجل؟ قال: (يغسلهما) [٣] و لأنّ غسل الجميع واجب بتقدير وجوده، و ذلك يستلزم وجوب غسل كل عضو، فلا يسقط بعضه بفقدان البعض الآخر.

الرّابع: لو انقطعت يده من المرفق سقط غسلها‌

، لفوات محلّ الغسل. و للشّافعيّ في غسل العظم الباقي- و هو طرف العضد وجهان، أصحّهما عنده الوجوب، لأنّ غسل العظمين المتلاقيين من العضد و المرفق واجب، فإذا زال أحدهما غسل الآخر [٤].

و نحن نقول: إنّما وجب غسل طرف العضد توصّلا إلى غسل المرفق، و مع سقوط الأصل انتفى الوجوب.

لا يقال: قد روى الشّيخ في الصّحيح، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام، قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضّأ؟ قال: (يغسل ما بقي من عضده) [٥].

لأنّا نقول: هذه الرّواية منافية للإجماع، فإنّ أحدا لم يوجب غسل العضد، فيحمل على الاستحباب تشبيها بالغاسل.

أمّا لو قطعت يده من فوق المرفق، سقط الغسل إجماعا، لفوات المحل، لكن‌

رجال النّجاشيّ: ١٦٦، رجال الطّوسيّ: ١٩٤، رجال العلّامة: ٧١.

[١] التّهذيب ١: ٣٥٩ حديث ١٠٧٨، الوسائل ١: ٣٣٧ الباب ٤٩ من أبواب الوضوء، حديث ٤.

[٢] الكافي ٣: ٢٩ حديث ٨.

[٣] التّهذيب ١: ٣٦٠ حديث ١٠٨٥، الوسائل ١: ٣٣٧ الباب ٤٩ من أبواب الوضوء، حديث ٣.

[٤] السّراج الوهّاج: ١٦، المجموع ١: ٣٩٤، مغني المحتاج ١: ٥٢.

[٥] التّهذيب ١: ٣٦٠ حديث ١٠٨٦، الوسائل ١: ٣٣٧ الباب ٤٩ من أبواب الوضوء، حديث ٢.