و أيضا تارك المأمور عاص، لقوله تعالى لٰا أَعْصِي لَكَ أَمْراً [١] لٰا يَعْصُونَ اللّٰهَ مٰا أَمَرَهُمْ [٢] أَ فَعَصَيْتَ أَمْرِي [٣] و العاصي يستحقّ العقاب، لقوله:

وَ مَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نٰارَ جَهَنَّمَ خٰالِدِينَ فِيهٰا [٤].

و لأنّه عليه السّلام ذمّ أبا سعيد الخدريّ حيث لم يجبه [٥]، و تمسّك بقوله يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذٰا دَعٰاكُمْ [٦].

و لأنّه عليه السّلام قال: (لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك عند كلّ صلاة) [٧] و «لو لا» موضوعة للانتفاء عند الوجود، و لا شكّ في تحقّق النّدبيّة، فيكون غير مأمور به.

و لأنّ الصّحابة تمسّكوا بالأمر على الوجوب و لم يظهر إنكار، فكان إجماعا، و ذلك كما في قوله عليه السّلام: (سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب) [٨] و قوله عليه السّلام:

(فليغسله سبعا) [٩] و قوله عليه السّلام: (فليقضها إذا ذكرها) [١٠].

[١] الكهف: ٦٩.

[٢] التّحريم: ٦.

[٣] طه: ٩٣.

[٤] الجنّ: ٢٣.

[٥] صحيح البخاري ٦: ٧٧، و نقل بمعناه في التّفسير الكبير ١٥: ١٤٦.

[٦] الأنفال: ٢٤.

[٧] صحيح البخاري ٢: ٥، صحيح مسلم ١: ٢٢٠ حديث ٢٥٢، سنن أبي داود ١: ١٢ حديث ٤٧، سنن التّرمذي ١: ٣٤ حديث ٢٢، سنن ابن ماجه ١: ١٠٥ حديث ٢٨٧، سنن النّسائي ١: ١٢، ٢٦٦، سنن الدّارمي ١: ١٧٤، الموطّأ ١: ٦٦ حديث ١١٤- ١١٥، و من طريق الخاصّة، انظر:

الكافي ٣: ٢٢ حديث ١، الفقيه ١: ٣٤ حديث ١٢٣، الوسائل ١: ٣٥٤ الباب ٣ من أبواب السّواك، حديث ٤، و الباب ٥ حديث ٣.

[٨] أمالي الطّوسي ١: ٣٧٥ حديث ٢٠، الوسائل ١١: ٩٨ الباب ٤٩ من أبواب جهاد العدوّ، حديث ٩.

[٩] صحيح البخاري ١: ٥٤.

[١٠] صحيح مسلم ١: ٤٧٧ حديث ٦٨٤، و فيه: فليصلّها إذا ذكرها.