، لقوله تعالى مٰا مَنَعَكَ أَلّٰا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ [٥] ذمّه على التّرك عقيب الأمر، إذ ليس المقصود منه الاستفهام، و لا يتحقّق إلّا مع القول بأنّه للوجوب.

و كذا في قوله تعالى وَ إِذٰا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لٰا يَرْكَعُونَ» [٦].

و أيضا قال تعالى فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ [٧] أمر المخالف للأمر بالحذر، فلا بدّ من السّبب الموجب للحذر، و لا سبب إلّا وصف المخالفة، فيكون علّة،

[١] التّهذيب ١: ١٢٦ حديث ٣٤٢، الاستبصار ١: ١١٣ حديث ٣٧٦، الوسائل ١: ٢٦٩ الباب ١٢ من أبواب الوضوء، حديث ٢.

[٢] التّهذيب ١: ١٢٧ حديث ٣٤٣، الاستبصار ١: ١١٣ حديث ٣٧٧، الوسائل ١: ٢٦٩ الباب ١٢ من أبواب الوضوء، حديث ١.

[٣] التّهذيب ١: ٣٧١ حديث ١١٣٢، الوسائل ١: ٤٩٤ الباب ١٩ من أبواب الجنابة، حديث ٧.

[٤] تقدّم في ص ٢١٥.

[٥] الأعراف: ١٢.

[٦] المرسلات: ٤٨.

[٧] النّور: ٦٣.